رأى الخبير المالي والاقتصادي د.ايلي يشوعي ان مؤتمر «سيدر» سينقذ لبنان بقدر ما انقذه مؤتمر «باريس 1 و2 و3» وغيره من المؤتمرات العربية والدولية التي حاولت انتشال هذا البلد المنهوب ـ على حد تعبيره ـ مشيرا في السياق عينه الى ان احد المراجع الرئيسية في صندوق النقد الدولي كتب تقريرا خاصا بالوضع المالي في لبنان، واصفا فيه محاولات انقاذ بلد الارز من خلال قروض ميسرة كمن «يعبي المي بالسلة»، وذلك لاعتبار المرجع ان مثل هذه القروض تنطوي على مخاطر كبيرة وستؤول حتما الى سقوط هذه الدولة غير المنتجة في نكبات مالية واقتصادية.
وارتكز في تبرير هذه النتيجة على قناعته بأن من سيتصرف بالاموال هم انفسهم تصرفوا فيما مضى بالخزينة اللبنانية وبالقروض والهبات.
ولفت د.يشوعي، في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، الى ان المشكلة الاساس في لبنان هي ان كل من يتكبد الخسائر في الخارج يأتي الى لبنان لتعويم نفسه من خلال الصفقات والسمسرات ووضع الضرائب على الشعب المسكين الغارق بالفقر والعوز، ويعد الناس بالازدهار الاقتصادي من خلال استثمارات كبيرة، متسائلا: عن اي استثمارات يتكلمون في ظل فوائد كهذه وبهذه الكلفة للاقتراض وبهذه الحاكمية لمصرف لبنان. وبناء على ما تقدم، قال: مؤتمر «سيدر» غير بريء، في حال اقرت الدول المشاركة فيه اعطاء لبنان قروضا ميسرة، لا أستبعد وجود مؤامرة اسرائيلية محبوكة بدقة لإسقاط لبنان نهائيا من خلال إغراقه بمزيد من الديون الخارجية، وما عجز المدفع عن تحقيقه بين العامين 1975 و1990 سيحققه اليوم في عملية منح لبنان قروضا ميسرة.
وردا على سؤال حول البديل عن مؤتمر «سيدر»، ختم د.يشوعي مؤكدا ان البديل يكمن في الافراج عن الاموال المعقمة والمعطلة في صناديق البنك المركزي تحت عنوان «تثبيت سعر صرف الليرة»، فلبنان من اعلى نسب الاحتياطيات الالزامية في العالم، 25% على الودائع بالليرة اللبنانية و15% على الودائع بالدولار، فيما الاحتياطيات الالزامية في العالم لا تتجاوز 4%، معتبرا بالتالي ان افراج حاكم مصرف لبنان عن الاحتياطي الالزامي يؤمّن للخزينة 30 مليار دولار من اصل 65 مليارا شرط ان تأتي حكومة نظيفة وكفؤة وصادقة ومتخصصة في عملية النهوض بالاقتصاد.