في حين انشغل الداخل اللبناني بنتائج ومشاريع مؤتمر باريس الاقتصادي، وبالحملات الانتخابية للقوى السياسية واللوائح المستقلة، بحيث كانت تبحث كل لائحة من اللوائح الانتخابية عن سبل رفع الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي، مطمئنة الى تحييد لبنان عن طبول الحرب التي تقرع في المنطقة بعدالمواقف الاميركية والبريطانية والفرنسية والاسرائيلية الداعية الى توجيه ضربات عسكرية قوية للجيش السوري وحلفائه بحجة استخدام السلاح الكيميائي في بلدة دوما بالغوطة الشرقية القريبة من دمشق، بقيت التساؤلات المشروعة تتسارع حول احتمالات توسع الضربة العسكرية نحو حرب إقليمية في حال دخل حلفاء دمشق بمن فيهم «حزب الله» في هذه الحرب، وانعكاساتها على لبنان الذي يستعد لانتخابات نيابية، يمكن ان تحدد مساره السياسي في السنوات المقبلة.
في تقدير مصادر مراقبة، ان هذه الأسئلة التي بدأت تطرح في نطاق ضيق قد تأخذ مساحة من النقاش السياسي والدستوري الواسع في الساعات المقبلة، خصوصاً إذا ما تأكد القلق اللبناني المشروع وزادت من احتمالات المخاطر.
ووفقاً لكثير من الآراء، فإن الاهتمام اللبناني سيصير منصباً على تطورات هذه الحرب التي لا يمكن التكهن بمداها واتساعها، مما يعني حتماً تأجيل انتخابات 6 أيّار، من دون ان يعرف ما إذا كان هذا التأجيل لايام ضمن المساحة المحددة لعمر المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 20 أيّار، في حال بقيت الأمور تجري بشكل عادي، لكن الأمر قد يحتاج إلى قانون يمدّد الولاية إذا كان التأجيل محتوماً لما بعد نهاية عمر المجلس لاشهر أو سنة أو أكثر، وهنا سيكون قانون الانتخاب الجديد معرضاً للخطر، خصوصاً وان الكثير من القيادات باتت تشعر انها متضررة منه.
وبطبيعة الحال، فإن هذه التساؤلات قد تبدو متسرعة، أو ربما من باب التكهنات المبكرة، لا سيما بعد الموقف الروسي الذي جاء على لسان السفير في بيروت الكسندر زاسبكين الذي طمأن صحيفة «اللواء» بأن لبنان لن يتأثر كثيراً من حالة التصعيد السياسي والإعلامي والدبلوماسي بين الأميركيين والروس، وقوله أيضاً «ان الأميركيين ولا سيما العسكريين منهم سيحسبون جيدا نتائج اي مغامرة عسكرية ومواجهة مباشرة مع الجيش الروسي في المتوسط قبل الاقدام على اي عمل عسكري، لكن يبدو ان المواجهة المحكي عنها قدتتحول الى ضربات موضعية في سوريا لبعض الاهداف العسكرية المنتقاة من اجل حفظ ماء الوجه للرئيس ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذين هددوا بالرد على ما اسموه استعمال الغازات السامة ضد المدنيين في الغوطة.
وتحدثت معلومات عن اجراءات احترازية بالنسبة للرعايا الروس، لجهة دعوتهم لعدم التجول في البقاع، واقتصار تحركاتهم في بيروت.
في المقابل، زاد من حدة القلق، ما اعلنته شركة طيران الشرق الأوسط، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، عن «تعديل مساراتها الجوية بحيث ينتج منها تعديل في مواعيد إقلاع بعض رحلاتها، حتى مساء ليل الجمعة في 13 نيسان ٢٠١٨، حيث تتم إعادة تقييم الأوضاع القائمة ويتم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وذلك كإجراء احترازي بحت، نتيجة تطور الأوضاع بين الولايات المتحدة الأميركية وسوريا».
ومع ان وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، لفت إلى ان هذا الاجراء احترازي، وانه لا يستوجب لا الهلع ولا الخوف، فإنه أوضح ان تعديل خطوط مسار الطيران حتى منتصف ليل الجمعة، يأتي حفاظاً على حركة الملاحة الجوية، احتمالاً لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.
ولفت بيان الوزير فنيانوس إلى «الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية» دعت شركات الطيران إلى أن توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال الـ72 ساعة، وهناك احتمال لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة. وشمل بيان الوكالة المنطقة التي تغطي المجال الجوي القبرصي والمياه المحيطة بها.
وبحسب مواعيد الرحلات التي أعلنتها شركة «الميدل ايست» بقيت دون تغيير، لكن زمن الرحلات الجوية قد يزيد إلى مدد متفاوتة، اطولها رحلة بيروت- الرياض التي قد تزيد عن 50 دقيقة، وكذلك رحلة بيروت- الدوحة التي ستزيد عن ساعة وخمس دقائق، ورحلة ابوظبي ستزيد عن 35 دقيقة، ورحلة بغداد تزيد عن 40 دقيقة ورحلة اربيل تزيد عن 55 دقيقة, ورحلة عمان تزيد عن 20 دقيقة، فيما بقيت الرحلة إلى القاهرة دون تعديل، وكذلك الرحلات إلى أوروبا التي قد تزيد إلى عشر دقائق، نظرا لتعديل مسار هذه الرحلات.