أعرب النائب بطرس حرب عن قلقه على “مستقبل أبنائنا ومستقبل النظام اللبناني”، محذرا من أن “ينعكس اقتراع المغتربين على العملية الانتخابية لجهة الطعن بنتائج الانتخابات، في ظل غياب أي نص قانوني يضمن حق المغتربين بالاقتراع في هذه الانتخابات”، مشددا على “ضرورة وضع آلية لمراقبة عملية الاقتراع فلا تبقى تحت إشراف وزير مرشح يسخر الدولة ومؤسساتها لخدمة مصالحه الإنتخابية والشخصية، ما يستدعي وضع آلية تحول دون تلاعب وزارة الخارجية بنتائج الإنتخابات وتزويرها” متسائلا عن “الضمانة بألا تخضع المغلفات التي اقترع فيها المغتربون للتبديل والتزوير”.
ورأى حرب، بعد استقباله عضو البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، المحللة القانونية والحقوقية سمندرا سانديلسكو في مكتبه بالحازمية أن “عدد المخالفات في هذا الاطار يتخطى المعقول وهو ما لم يشهد له مثيلا طوال مسيرته السياسية”.
ولفت حرب الى “أننا بصدد التقدم بسلسلة شكاوى أمام هيئة الاشراف على الانتخابات بمخالفات عدة لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، ولجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي والتوظيفات العشوائية التي سمحت بزرع المحاسيب والأزلام في الدوائر الرسمية، ما سيؤدي حتما إلى التأثير على نتائج الإنتخابات النيابية عبر رشوة المواطنين والناخبين واستغلال حاجاتهم الحياتية لكسب أصواتهم الإنتخابية.
وتابع: “هذا فضلا عن التمييز بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين فيما يتعلق برسم الاستحصال على جواز السفر اللبناني، إذ على اللبناني المقيم في لبنان أن يدفع مبلغ 60 ألف ليرة لبنانية للاستحصال على جواز سفر جديد، فيما المغترب يدفع مبلغ ألف ليرة فقط، بقرار من مجلس الوزراء، وهو أمر غير قانوني لأن تعديل القوانين لا يجوز دستوريا إلا من قبل مجلس النواب فقط، ما يعرض العملية الانتخابية للطعن”.
وتطرق الى “المحاولات المستجدة لتعيين أعضاء جدد في المجلس الدستوري”، معتبرا أن ذلك “يدخل في إطار السيطرة على المجلس، الذي يفترض به أن ينظر في الطعون بنتائج الانتخابات وما سيؤدي حتما الى تمرير انتخابات مزورة وتعطيل أي طعن بعملية التزوير هذه، خصوصا ان من سيعينون اعضاء المجلس هم مرشحون للانتخابات”.
وأكدت سانديلسكو خلال اللقاء، أن “مهمة البعثة هي مراقبة مجمل تفاصيل العملية الانتخابية في لبنان والخارج، قبل وأثناء وبعد الانتخابات النيابية، وحتى أوائل شهر حزيران المقبل”، لافتة الى أن “التقرير النهائي الذي سيصدر عن البعثة سيكون بعد شهرين من الانتخابات النيابية، وسيتخلله توصيات تأمل البعثة أن يتم أخذها في الاعتبار”، مشيرة الى أنها “سبق أن تقدمت بـ 22 توصية بعد انتخابات عام 2009 وقد تم تبني بعض منها”.