أشار وزير العدل سليم جريصاتي الى انه “على تواصل يومي مع رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات، نتراسل والتعاون تام بيننا”، وحثّ الهيئة على الاسراع في ابداء كل الاراء وكل ما يشاع من أسئلة، وإعطاء الاجوبة الناجعة في أسرع وقت ممكن قبل السادس من أيار وبالتالي أحث الهيئة أكثر فأكثر على إعطاء الاجابات على كل الاسئلة المشروعة قبل السادس من أيار”.
وقال جريصاتي بعد لقائه وفدا من لجنة الاتحاد الاوروبي للاشراف على الانتخابات النيابية: “خلال الانتخابات تكون اللجنة في مرحلة تكوين قناعاتها وجمع الاثباتات والوقائع التي تنامت اليها من الفرق الموجودة على الأرض وبالتالي هي تتواصل مع السلطات وسيكون هناك عمل تفاعلي، فعملها ليس رقابيا بمعنى توثيق المخالفة والسكوت عنها، هي تتفاعل لمعرفة ما اذا كان هناك امكان لتفاديها ثم تضع تقريرها”، مضيفاً ان “أهمية التقرير أنه يعطي للانتخابات صدقية لدى الرأي العام. لقد شرحنا لهم بأن مشروعنا هو مشروع انهاض الدولة أي مشروع دولة القانون والمؤسسات وبالتالي يهمنا أن يتم هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير التمثيل الصحيح والفاعل”.
وتابع: “لقد أدرك الوفد ما هي أهدافنا في 6 أيار وشرحنا أنه بعد التمديد لمرتين للمجلس النيابي، كان لا بد من هذا الاستحقاق وفهموا أكثر، أهمية هذا الاستحقاق في حياتنا العامة وتمثيلنا الشعبي. وباعتقادي، هذا التقرير يعطي عذرية سياسية لهذا النظام الذي يحتاج اليوم الى دفق جديد من الديمقراطية”.