كشفت صحيفة «اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون قد يوجه رسالته إلى المجلس النيابي، من أجل تعديل نص المادة 50 المعدلة بالمادة 49 في قانون الموازنة العامة للعام 2018، عشية اجراء الانتخابات النيابية في السادس من أيّار المقبل.
ولفتت مصادر مطلعة إلى ان تريث الرئيس عون في توجيه الرسالة لإعادة النظر بالمادة المذكورة والتي تجيز إعطاء الأجانب حق الإقامة في حال تملكهم منزلا يزيد سعره عن 200 ألف دولار أميركي، يهدف إلى اجراء المزيد من الاتصالات والمشاورات بين المعنيين من السياسيين وحقوقيين بغية تعبيد الطريق امام هذه الخطوة، علما ان قناعة تكونت لدى الرئاسة بصعوبة لا بل استحال التئام المجلس النيابي في الفترة المتبقية من ولايته، في ضوء انصراف النواب المرشحين بغالبينهم إلى الانتخابات وتلكؤهم عن المشاركة في النشاطات البرلمانية وحتى في عدم حضور اجتماعات اللجنة النيابية.
وإزاء هذا الالتباس، نصح مطلعون ان يكون حل مشكلة المادة المذكورة، من خلال رسوم أو تعميم يصدر عن وزيري الداخلية والمالية يطلب من الدوائر العقارية التريث في تطبيق احكام هذه المادة ريثما تتوافر الظروف المناسبة لالتئام المجلس النيابي- الحالي أو الجديد لإعادة النظر فيها.
وفي تقدير وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، ان عدم توقيع عون على قانون الموازنة ورده إلى مجلس النواب، كان سيخلف أزمة داخل الدولة ومع المجتمع الدولي الذي دعم لبنان في مؤتمر «سيدر»، ولذلك ارتأى توجيه رساة الى المجلس ليتخذ القرار المناسب، متجنباً بذلك عرقلة موازنة 2018
ودعا الى «عدم تضحيم الموضوع لأسباب انتخابية»، مضيفا أن «توجيه الرئيس رسالة الى مجلس النواب، دليل الى رغبته إعادة بحث المادة لناحية الثغرات التي تعتريها، والوقوف عند طروحات مختلف الكتل بمعزل عن المواقف الشعبوية»، مشيرا الى أن «المشكلة الاساس لا تكمن في المادة التي لا تخالف الدستور بحسب ما يدعيه البعض، بل في قانون تملك الاجانب، الذي يتيح للأجنبي تملك 3000 مترا من دون إذن من الدولة»، موضحا أن «من يحصل على إقامة لا يشكل أزمة بقدر من يتملّك 3000 متر من دون ترخيص(3000 متر يمكن أن تتضمن عددا كبيرا من الأبنية، أو شركات وذلك من دون إذن الدولة، وبإفادة نفي ملكية)»، مشيرا الى أن «تكتل التغيير والاصلاح يعمل على تعديل هذا القانون.