أقرّت محكمة تجارية في النمسا أمرا قضائيا بإيقاف كافة خدمات أوبر في العاصمة فيينا.
وفتحت القضية القانونية بداية كنتيجة للمعركة الدائرة بين شركات التاكسي التقليدية في أوروبا، والعملاقة الأميركية أوبر، والتي نتج عنها مظاهرات كبيرة لسائقي التاكسي في مجمل مدن أوروبا. حيث لجأت الشركات النمساوية والسائقين إلى القضاء، لأن أوبر خرقت قانون فيينا المنظم لعمل التاكسي، حسب تعبيرهم.
كما صرح محامي المجموعة الأميركية في النمسا أن الشركة ستغرم 100 ألف يورو في كل مرة تخرق فيها قرار المحكمة الأخير.
ووعدت أوبر في ردها الرسمي على الحكم، بالعودة القريبة إلى فيينا، حالما تعدل عملياتها لتلائم القانون النمساوي.