رأى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي “أن الدولة اللبنانية، عن قصد أو عن غير قصد، بنية متعمدة أو عن إهمال، تعمل على هدم المدرسة الخاصة، ومن بينها المدرسة الكاثوليكية، وبالتالي النظام التربوي في لبنان والتعليم النوعي، بإصدارها القانون 46/2017 وتطبيقه على المدارس الخاصة، وإرهاقها به مع أهالي التلامذة، وتنصلها من واجب دعم هذه المدارس التي هي ذات منفعة عامة، مثل المدارس الرسمية، بينما تدعم الدولة هذه الاخيرة بفرض ضرائب على المواطنين وتأتي كلفة الطالب في المدرسة الرسمية اعلى منها في المدرسة الخاصة، ما يعني هدر مال الدولة من دون حساب”.
وسأل في احتفال بمناسبة اليوبيل المئوي الثاني لدير مار ضومط للراهبات الانطونيات: “هل يعلم اهالي الطلاب، ان مجموع الزيادات على رواتب ال17 ألف معلم ومعلمة، بين داخلين في الملاك ومتعاقدين، في المدارس الكاثوليكية، التي تفرضها الدرجات الست الاستثنائية، والملحق 17 من السلسلة، يبلغ 117،529،320،000 ل.ل. ما يوازي 118،352،880 دولارا اميركيا، بحسب دراسة علمية دقيقة أجرتها الأمانة العامة لمدارسنا الكاثوليكية؟ اي مدرسة تستطيع تحمل المبالغ الخاصة بها من دون زيادة اقساطها؟ وكيف ستساعد العائلات المتعثرة؟”.
وأضاف: “أصبح من واجب أهل التلامذة الوقوف الى جانب مدرستهم لمطالبة الدولة بواجبها الدستوري، كما في سائر البلدان، بتحمل العبء المفروض منها على عاتقهم، لا على عاتق مدرستهم. واذا لم تساعد الدولة أهالي تلامذتها ستقفل ابوابها، ويتشرد تلامذتها، ويزج معلموها وموظفوها في عالم البطالة. فهل يعلم أهالي التلامذة ان وزارة التربية طلبت أمس في مؤتمر بروكسل الخاص دعم مستقبل سوريا والجوار بملغ 364 مليون دولار سنويا لتأمين التعليم للنازحين السوريين؟ أليس بمقدورها تأمين 118 مليون دولار لتعليم الطلاب اللبنانيين في المدارس الكاثوليكية، وهو مبلغ أقل بكثير من نصف المطلوب لتعليم النازحين السورين؟ ماذا لو بقي السوريون في لبنان، كما تبين من إرادة الأسرة الدولية التي انكشفت بالأمس في مؤتمر بروكسيل، حيث الحديث عن أن الظروف الراهنة في سوريا تمنع عودتهم، وعن عودتهم الطوعية والموقتة، وعن انخراطهم في المجتمع اللبناني وسوق العمل، وعن حمايتهم المستمرة في مواجهة خطر الطرد والعودة القسرية، وعن تحسين وضعهم القانوني؟”.
وتابع: “نؤكد ونتبنى بيان كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية، في هذا الخصوص، فنفهم تماما أنه لا يمكن الاتكال على الأسرة الدولية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم”.
وختم الراعي: “مع هذا كله، سنظل نطالب المسؤولين في لبنان، ونهز ضمائرهم، وننبههم للكارثة الاجتماعية الآتية. وفيما هم يربطون الاصلاح بالبرلمان الجديد الآتي في 6 أيار المقبل، لعله يأتينا برجالات دولة حقيقيين”.