قرر المجلس الدستوري بالإجماع تعليق مادة من قانون الموازنة العامة لعام 2018 تمنح الإقامة لكل عربي أو أجنبي يشتري شقة “فخمة” في لبنان.
وقال المجلس في بيان: إنه عقد جلسة بحضور كامل أعضائه لدرس طعن قدمه قبل 48 ساعة 10 نواب، هم رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل ونديم الجميل وإيلي ماروني وسامر سعادة وفادي الهبر وجيلبيرت زوين ويوسف خليل وإيلي عون وسيرج طورسركيسيان، ودوري شمعون، وقرر بالإجماع “تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، ريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه”، مشيراً إلى أنه حدد موعداً لجلسة خلال 15 يوماً يتخذ فيها قراره النهائي.
وأفادت مصادر بالمجلس بأنه “لم تُحدّد جلسة في 8 أيار بل تم تعيين مقرر، وبعد أن ينتهي من إعداد تقريره في مهلة 10 أيام يتم تحديد موعد للجلسة”.
وأوضحت المصادر أن “المقرر المكلف سيدرس كل المخالفات الدستورية، التي وردت في الطعن وعليه أن يقدم مقترحاً كحل بديل أيضاً”.