ذكرت قيادة الجيش “جميع المواطنين بوجوب التقيد بقرارات منع الصيد، وعدم التجول بالأسلحة على أنواعها، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني وحتى الحدود الدولية، تحت طائلة توقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص”.
وتابعت في بيانها: “يستمر بعض المواطنين بممارسة هواية الصيد البري في مختلف المناطق اللبنانية، ومن ضمنها منطقة جنوب الليطاني، مخالفا بذلك القرارات الصادرة عن السلطات المختصة في ما يتعلق بمنع هذا النشاط، الأمر الذي يعرض المخالفين للملاحقة القانونية.
وختمت: “إن خصوصية بقعة عمليات جنوب الليطاني، والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذا للقرار 1701، والقاضية بخلو المنطقة من أي وجود مسلح باستثناء القوى العسكرية والأمنية اللبنانية وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، تفرض التشدد في منع الصيد وبخاصة على مقربة من المراكز العسكرية وعلى امتداد الخط الأزرق”.