أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي إن قرار المغرب، مطلع الشهر الجاري، قطع علاقاته مع إيران “لا علاقة له بالسياق الدولي”، مشيراً إلى أن ” هذه الخطوة جاءت بسبب محاولة تسليح وتدريب عناصر من جبهة البوليساريو من طرف حزب الله اللبناني، حليف إيران، وهو ما يهدد أمن واستقرار البلاد”.
وتنازع “البوليساريو” المغرب السيادة على إقليم الصحراء، منذ عام 1975، حين انتهى الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. ونفت إيران و”حزب الله” صحة ما أعلنته الرباط بشأن تسليح وتدريب “البوليساريو”، وقال حزب “الله” إن المغرب يوجه هذه الاتهامات “بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية”.
وشدد الخلفي في حديث لوكالة “الأناضول” على أن الرباط “اتخذت القرار في إطار ما تمليه السيادة الوطنية لحماية مصالح البلاد”. ومضى قائلا إن “المغرب عندما قرر، في السابق، عودة العلاقات مع طهران جاء ذلك في سياق دولي لا يتوقع عودة العلاقات”.
وأعاد المغرب، القريب من دول الخليج، علاقاته مع إيران، أواخر 2016، بعد قطيعة دامت قرابة سبع سنوات، إثر خلاف بين البلدين حول تصريحات إيرانية دعت إلى ضم مملكة البحرين إلى إيران، إضافة إلى ما قالت الرباط إنها “أنشطة مذهبية (شيعية)” للسفارة الإيرانية لديها.
وقال الخلفي إن بلاده “تملك أدلة وحججا تدين إقدام حزب الله على تسليح وتدريب عناصر من البوليساريو على حرب الشوارع، وتكوين عناصر كوماندوز (قوات خاصة)، حيث تكلف بهذا الأمر قياديون وخبراء من حزب الله”. وتابع أن “السلطات المغربية علمت، عبر أدلة، بحصول البوليساريو من طرف حزب الله على شحنة أسلحة ومتفجرات، بينها صواريخ سام 9 وسام 11”.
وشدد على أن “قطع العلاقات جاء بناء على بحث وتدقيق لمعطيات تؤكد وجود علاقة بين حزب الله والبوليساريو، طيلة السنتين الأخيرتين، والتي تسارعت واتخذت أبعادا خطيرة خلال السنة الأخيرة”. وشدد الخلفي على أن الرباط “لا تستهدف الشعبين الايراني ولا اللبناني، بل تستهدف فقط من يمس بأمن وسلامة المغرب”. ولفت إلى إن “البلاد تملك حجج بتورط عضو في السفارة الإيرانية بالجزائر، وحامل لجواز دبلوماسي إيراني، في تسهيل الاتصالات واللقاءات بين قياديين من حزب الله والبوليساريو”.