وُضع قطار استحقاقات «ما بعد» الانتخابات النيابية في لبنان على السكة رسميا أمس، وأبرز محطاته اختيار رئيس ونائب رئيس وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب الجديد، ومن ثم اجراء استشارات لتكليف رئيس حكومة مهمّة تأليف مجلس الوزراء الجديد. واذا كانت مقاليد الرئاستين الثانية والثالثة باتت شبه محسومة انها ستؤول مجددا الى الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، فإن المناخات المشدودة التي برزت في الساعات الماضية على أكثر من جبهة سياسية، وفي شكل خاص بين «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، وبين الاخير والحزب الديموقراطي اللبناني، التي تضاف الى تمسّك أطراف محلية بحقائب معينة والى اصرار قوى اخرى على أخذ أحجامها الجديدة في الاعتبار خلال توزيع الحصص الوزارية، توحي بأن عملية التشكيل لن تكون «نزهة».
واشار مصادر مطّلعة لصحيفة “القبس” الكويتية الى إن هذه الملفات كلّها كانت حاضرة أمس في الاجتماعين اللذين ضمّا في قصر بعبدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، وفي عين التينة، الاخير والرئيس بري، حيث تم تفكيك بعض العقد التي يمكن ان تعترض طريق التأليف. ولفتت المصادر إلى ان جلسة انتخاب رئيس المجلس ستُعقد على الأرجح في 23 ايار الجاري، وقد تم التوصل الى اتفاق مبدئي على أن تؤول نيابة رئاسة مجلس النواب الى النائب المنتخب الياس بوصعب على اعتبار ان تكتل «لبنان القوي هو الاكثر تمثيلا للأرثوذكس». اضافة إلى شبه اتفاق على ان يكون البيان الوزاري للحكومة الجديدة شبيها ببيان الحكومة الحالية وبـ«الملحق» الذي أضيف اليه لناحية النأي بالنفس والتزام القرارات الدولية، لتفادي السّجالات وتسهيل مهمة التأليف.