أبدى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ارتياحه الى حكم المجلس الدستوري بإبطال مواد من قانون الموازنة، بما فيها المادة 49″.
وشكر في تصريح “المجلس الدستوري على هذا الإنجاز الذي يثبت يوما بعد يوم أن لا سلطة تعلو على سلطة القضاء النزيه العادل الراعي الأساسي لدولة القانون”، محذرا من “إعادة صياغة مواد أو قوانين أخرى مقنعة على غرار المادة 49 من قانون الموازنة، والتي تمس الواقع الوطني والاجتماعي للبنانيين كافة”.
وأضاف: “لنا الثقة بتشبث اللبنانيين بأرضهم عبر صياغة جديدة لقانون تملك الأجانب في لبنان وإنشاء وزارة للإسكان والتصميم مع خطة سكنية شاملة، مرفقة بإحياء قروض سكنية للعمال والعسكريين وذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، وقانون إيجار عصري يراعي حق المالك بملكه وحق المستأجر بالسكن بعيدا عن التهجير”.
وختم: “إن الضمانة الأولى والأخيرة للبنان هي دولة المؤسسات الرقابية والقضاء النزيه العادل الذي يحمي الوطن ويؤسس لإصلاح حقيقي يخرجنا من حلقة الديون المدمرة”.