اشارت صحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان مطالب وعقد كثيرة ستواجه تأليف الحكومة ومنها:
٭ حقيبة المالية التي يصر الثنائي الشيعي على الاحتفاط بها، ما يعوق تطبيق مبدأ المداورة في الوزارات، وخصوصا الوزارات السيادية وحيث يبقى كل شيء على حاله.
٭ رغبة القوات اللبنانية في أن تتمثل في الحكومة بأربعة وزراء لأسباب عدة، تبدأ بالتعهد الشفهي الذي كانت حصلت عليه خلال مرحلة التسوية الرئاسية التي قضت بأن توافق، وأن تدعم وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة، على أن تتمثل في السلطة التنفيذية بنفس حجم تمثيل التيار الوطني الحر، ولا تنتهي عند الحجم النيابي الذي نجحت القوات في تأمينه في الانتخابات الأخيرة، والذي يخولها الحصول على أربع وزارات أساسية في حال كانت الحكومة ثلاثينية، في وقت يضع حزب الله “فيتو” على تسلم القوات اللبنانية أي من الحقائب السيادية.
٭ اتجاه لدى حزب الله لتعزيز وجوده السياسي وحصته في الحكومة خلافا للمرات السابقة، فهو يرفض منحه وزارات ثانوية و”هامشية”، ويرغب هذه المرة أن يكون ممثلا بفعالية لأنه يخطط لمواجهة سياسة الفساد على مستوى الحكم بحزم، ولأنه يرغب في إطلاق ورشة نهوض اقتصادية واجتماعية شاملة ترضي بيئته الحاضنة والشعب اللبناني عموما.
٭ رفض حزب الله اقتصار تمثيل الطائفة السنيّة على وزراء تيار المستقبل، ويريد تمثيلا لحلفائه الذين بات لهم ثلث المقاعد السنيّة.
٭ تمسك التيار الوطني الحر بأن تكون حصته الوزارية منفصلة عن حصة رئيس الجمهورية، وتمسكه بوزارة الطاقة، علما أن القوات اللبنانية (التي اتهمها الوزير باسيل في “مهرجان النصر” بأنها “لا تحسن العد ولن يعطيها الطاقة”، تتطلع جديا الى هذه الحقيبة لحل مشكلة الكهرباء، ولديها خطط لذلك).
٭ رغبة تيار “المردة” في الحصول على تمثيل للتكتل النيابي الذي يعمل على تشكيله، بتشجيع من الرئيس نبيه بري الذي يدفع باتجاه تكبير الحجم النيابي للنائب سليمان فرنجية لإعطائه حجما وزاريا معينا.
ويُقال إن بري لعب دورا أساسيا في “إقناع” النائبين ابراهيم عازار ومصطفى الحسيني بالانضمام الى التكتل الذي يرأسه فرنجية (وزارة الاشغال العامة ستكون في مرمى العاصفة الحكومية، وهي دخلت البازار الحكومي والجميع يريدها، علما أن الرئيس بري لعب دورا أساسيا في جعلها من حصة “المردة”، ويبدو أنه لايزال متمسكا بموقفه).
٭ تمسك تيار المستقبل بوزارة الداخلية مقابل تمسك التيار الوطني الحر بوزارة الخارجية.
٭ العقدة الدرزية، حيث يريد جنبلاط كل الحصة الدرزية ويضع هذه المرة “فيتو” على دخول طلال إرسلان الى الحكومة.