كتب دانيال ضاهر في صحيفة “الحياة”:
سلك لبنان مجدداً الطريق إلى تنفيذ مشروع استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وتزويد المصانع بهذه المادة الصديقة للبيئة، والموفّرة في كلفة فاتورة الإنتاج بالديزل بنسبة 20 في المئة.
إذ أطلق وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل أمس، دفتر الشروط لاستقدام بواخر الغاز المسال LNG، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس، كاشفاً أن «96 شركة سحبت دفاتر الشروط و13 ائتلافاً دولياً تأهل لخوض المناقصة».
وقال أبي خليل خلال المؤتمر الذي حضره المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، «سيكون أمام الشركات 120 يوماً لتحضير ملفاتها، ومن بعدها نقوّم العروض ونرفعها إلى مجلس الوزراء لتقويمها والموافقة عليها». وأكد أن «دفتر الشروط يسمح بوجود فائز أو أكثر وفق المواقع»، مشيراً إلى أن «مشروع إقامة المحطات، متلازم مع خط غاز ساحلي سيشكل العمود الفقري لتوزيع الغاز على مصانعنا».
وأعلن أبي خليل أيضاً المصادقة على مناقصة إنشاء مجمع نفطي دولي في منشآت النفط في طرابلس، الذي «سيكون من الأكبر على شاطئ المتوسط والذي فازت به شركة «روسنفت» الروسية». واعتبر أنه «سيشكل مخزوناً دولياً استراتيجياً مهماً للدولة اللبنانية».
وأوضح الخبير في شؤون النفط ربيع ياغي في اتصال مع «الحياة»، أن بواخر الغاز المسال «معروفة في صناعة الطاقة عالمياً، وهي ترسو أمام معامل الكهرباء العاملة بالغاز». وأشار إلى أن في لبنان «معملين صُمما لينتجا الكهرباء بالغاز في دير عمار في الشمال والزهراني في الجنوب». ولفت إلى أن هذه البواخر «وهي مثابة خزانات عائمة يكفي مخزونها لاستهلاك المعمل لمدة تتراوح بين 15 يوماً وثلاثة أسابيع».
وقال ياغي، إن «الغاز السائل LNG يُخزّن في الباخرة في شكل سائل، ويُضخ بعد تغويزه عبر أنابيب مرنة موصولة إلى المحطة المنتجة، وتُزوّد هذه البواخر بالغاز بواسطة سفن متخصصة بنقله من دول منتجة له».
وشدد ياغي على أهمية «التعاطي مع هذا المشروع بإيجابية، نظراً إلى فوائده في تقليص التلوث وفي خفض كلفة إنتاج الكهرباء المقدر بنسبة 20 في المئة».
أما بالنسبة إلى مشروع المجمع النفطي، اعتبر ياغي أن «منطقة الخزانات في طرابلس مشروع استراتيجي، لأنه يشكل ضمانة للأمن الطاقوي، بحيث يؤمن للبنان المخزون اللازم من المشتقات النفطية في حال حصول أي طارئ في الإمدادات، لأسباب جيوسياسية».
إلى ذلك، وقع أبي خليل عقداً مع مؤسسة التمـويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لاعتماد استشاري لمعاونة الدولة على إنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26 نيسان الماضي، واستكمالاً لورقة قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة والمياه.
وتبادل أبي خليل ومدير مؤسسة التمويل في بيروت سعد صبرا، النسخ الموقعة. ويندرج المشروع في إطار ورقة سياسة قطاع الكهرباء في الباب الأول والفقرة الأولى بالبند «د»، والمعني بإنشاء معامل بقدرة 1500 ميغاواط الآن، وألف ميغاواط لاحقاً على طريقة IPP بالتعاون مع القطاع الخاص.