أوضحت غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية أن “المحضر المتعلق بالقلم رقم 3 في أوتاوا الخاص بمنطقة زحلة قد تم توثيقه من قبل لجنة القيد العليا في بيروت ظهر الأحد 6 أيّار الفائت، واستلمه رئيس لجنة القيد الابتدائية الثانية في زحلة بعد الظهر، ووقّع على استلامه، وبالتالي يكون المحضر قد أخذ طريقه القانوني ولا يعود لوزارة الداخلية أي مسؤولية بعدها. مع الإشارة إلى أنّ عملية فرز الأصوات في لجنة القيد الابتدائية الثانية تمت بحضور مندوبي جميع المرشحين، ولم تتلقَّ الغرفة أي اعتراض أو شكوى في حينه.”
وأضافت وزارة الداخلية، في بيان: “يجب أن يكون واضحاً للجميع أنّ لجان القيد هي جهة قضائية مستقلّة يرأسها قضاة، ولا سلطة لوزارة الداخلية عليها، ووفقاً للموادّ 36 و37 و38 و39 و106 و107 من قانون الانتخابات، فإنّ مهمة لجان القيد الابتدائية هي استلام صناديق الاقتراع فور إقفال أقلام الاقتراع، والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وفرز الأصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة ورفعها إلى لجان القيد العليا.”
وتابع البيان: “لجان القيد العليا يرأسها رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز، أو رئيس غرفة أو مستشار لدى مجلس شورى الدولة. ومهمة هذه اللجان استلام النتائج الصادرة من لجان القيد الابتدائية والتدقيق بها ولاحقاً تبلّغ نتائج أعمالها لهيئة الإشراف على الانتخابات. ثم تسلّم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام المحضر النهائي والجدول العام ويرسل من هناك إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولّى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشّحين الفائزين ويبلّغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري”.
وختم البيان: “يجب التأكيد على أنّ دور وزارة الداخلية ينتهي عند تسليم صناديق الاقتراع إلى لجان القيد الابتدائية، ويمنع على الوزارة التدخّل في احتساب الأصوات أو في نتائج المرشّحين.”
وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت خبرًا متعلّقًا بتصريح صادر عن السيدة ريم جابر التي تولّت مسؤولية رئاسة القلم رقم 3 في أوتاوا الكندية، الخاصّ بمنطقة زحلة، خلال الانتخابات النيابية الاخيرة، إذ أعلنت استغرابها “تصفير الأرقام” التي ضمّنتها في المحضر قبل رفعه إلى الجهات المعنية.