اشارت مصادر سياسية رفيعة لصحيفة “اللواء” إلى ان لا مصلحة لأحد بعرقلة تشكيل الحكومة التي سيرأسها الرئيس سعد الحريري، لكي يتابع برنامج حكومته الحالية سياسيا واقتصاديا وامنيا، طالما هو من وضع خارطة طريق هذا البرنامج، متوقعة ان لا تحصل تغييرات بارزة في شكل الحكومة المقبلة في ظل استمرار وجود القوى السياسية نفسها التي كانت ممثلة في حكومة “استعادة الثقة” مع تغيير بعض الأسماء والوجوه.
وشدّدت المصادر على ضرورة ان يشكل موضوع الاستراتيجية الدفاعية اولوية لدى الحكومة المقبلة في ظل الوضع المتأزم اقليميا، خصوصا ان الجميع يدرك اهمية التوافق الداخلي واستمرار لبنان بإتباعه سياسة النأي بالنفس، وتحييد نفسه عن النيران المحيطة به في المنطقة، خصوصا انه دفع ولا يزال يدفع عبر سنوات ثمن ازمات المنطقة، واخرها نتائج الحرب في سوريا، وما نتج عنها من مشكلة النازحين التي كبدت لبنان خسائر مالية واقتصادية جمة ولا يزال يرزح تحتها، رغم المؤتمرات والمساعدات والوعود الدولية لدعمه.