دعا “حراك المتعاقدين” الى “مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية للرد على وزارة التربية بعد رفضها اعداد جداول قبض مستحقات الفصل الثاني وفق الجدول الجديد، علما أن وزير المال وقع قرار التعديل في 17-5-2018”.
ولفت حمزة منصور، في بيان، الى انه “أرسل الى وزير التربية والى المسؤولة عن القسم المالي في الوزارة، قرار التعديل رقم 8748، في اليوم نفسه الذي وقعه وزير المال، والى حد الآن لم يبادر وزير التربية الى اعطاء التبليغات بذلك، وحتى المسؤولون في الوزارة المكلفون إعداد الجداول رفضوا تعديلها على الجديد”، مضيفا “اننا نضع هذه الحقائق امام المتعاقدين احتراما لمسؤوليتنا وكرامتنا التي تأبى تغطية كل من يتهاون بحقوق المتعاقدين”.
وأردف “ان حجة وزارة التربية التي أبلغوني اياها هي ان سحب الجداول تم على القديم لان القرار لم يصل بعد الى وزارة التربية، وانهم سيرسلون لاحقا ملحقا بالزيادة”. ورفض “إعداد الجداول على القديم ومن بعدها ارسال ملحق الزيادة لأن الدولة ليس لها امان”.