أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإجراء الانتخابات في لبنان، معتبراً أن على لبنان أن يستأنف «الآن الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية بما ينسجم مع واجبات لبنان الدولية».
وذكّر غوتيريس في تقرير قدمه الى مجلس الأمن حول تطبيق القرار ١٥٥٩ بإعلان الرئيس ميشال عون الشهر الماضي الــــتزامه إعادة إطلاق الحوار الوطني، مؤكداً «أن الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تعالج الحاجة إلى تحقيق حصرية امتلاك الدولة السلاح واستخدامه واستـــخدام القوة في البلاد».
ودعا غوتيريس رئيس الجمهورية الى «مواصلة ممارسة القيادة في التحرك قدماً بهذه الجهود، ودعوة القادة السياسيين إلى دعمها». كما أشاد بمواجهة السياسيين اللبنانيين «تحديات قائمة بشكل موحد»، معتبراً أن المؤتمرات الدولية التي عقدت لدعم لبنان «شهادة على الأهمية التي يوليها أعضاء المجتمع الدولي لحفظ استقرار لبنان في منطقة مضطربة، وهي تظهر الجهود المتواصلة لدعم المؤسسات وخصوصاً القوى الأمنية الشرعية».
وقال إن «سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا في مقدمة الرسائل التي وجهها المجتمع الدولي في إطار جهوده لحفظ استقرار لبنان، وتجنب لبنان الغرق في نزاعات المنطقة»، مشدداً على ضرورة تطبيقها «من دون تأخير».
وقال في تقريره: «إن الانتشار الواسع للسلاح خارج سلطة الدولة بالتوازي مع وجود ميليشيات ثقيلة التسليح يقوضان أمن المواطنين اللبنانيين، وإن إدارة حزب الله قدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سلطة الحكومة يبقي مثار قلق بالغ».
وجدد غوتريس «دعوة حزب الله الى عدم الانخراط في أي أنشطة عسكرية داخل لبنان أو خارجه، عملاً باتفاق الطائف والقرار ١٥٥٩»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ حكومة لبنان وقواته المسلحة كل الإجراءات الضرورية لحظر امتلاك حزب الله ومجموعات مسلحة أخرى أسلحة وقدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، بما يمثل خرقاً للقرار ١٥٥٩».
وأكد أن مشاركة «حزب الله» في النزاع السوري «خرق لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا، وهو يمثل فشل الحزب في نزع سلاحه ورفضه أن يكون قابلاً للمحاسبة أمام مؤسسات الدولة». كما عبر عن القلق من «تورط حزب الله في القتال في مناطق أخرى في المنطقة ما يحمل أخطار جر لبنان الى النزاعات الإقليمية، ويهدد استقرار لبنان والمنطقة». ودعا الدول ذات العلاقة «المقربة من حزب الله إلى تشجيعه على التحول الى حزب سياسي مدني منزوع السلاح، عملاً باتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن».
وهنأ غوتيريس لبنان على إجراء الانتخابات النيابية «بما يمثل خطوة حيوية لتقوية مؤسسات الدولة والحفاظ على تقليدها الديموقراطي»، داعياً النواب المنتخبين إلى «تأمين عملية اتخاذ القرار السياسي حول القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتطبيع عمل المؤسسات في البلاد».
وتطلع المسؤول الاممي الى «تشكيل الحكومة الجديدة»، داعياً «القادة اللبنانيين إلى العمل بروح الوحدة وبالأجندة الطموحة التي وضعت من جانب لبنان والمجتمع الدولي».
وأكد «أهمية الدعم الدولي للجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تشكل الوسيلة الأساسية في بناء حصرية الدولة باستخدام القوة المسلحة» في البلاد، كما رحب «بإعلان الرئيس عون التزامه في ١٢ آذار الماضي تطوير استراتيجية دفاعية بعد الانتخابات النيابية».