اعلنت مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة اللبنانية، إن مطالب الفرقاء بالتوزير وبالحصص الوزارية لن تتضح في شكل نهائي قبل غد الإثنين في نهاية الاستشارات الرسمية التي سيجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية، وتنتهي في اليوم ذاته، مشيرة إلى أن المواقف التي صدرت في اليومين الماضيين أفرزت بين الجدي وبين الإعلامي من العُقد التي يُحكى عنها.
وأملت المصادر في حديث لصحيفة “الحياة” بأن ترى الحكومة النور في وقت أسرع من السابق، قد يكون بالتزامن مع عيد الفطر الشهر المقبل، وقد تكون ولادتها عشية العيد أو غداته.
وأشارت المصادر إلى عقدتين ظاهرتين إلى الآن، الأولى تتعلق بالخلاف بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على الحصة المسيحية من التوزير والحقائب، والثانية متعلقة بالتمثيل الدرزي. إذ يطالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بحصر اختيار الوزراء الدروز الثلاثة في حكومة ثلاثينية بمن يسميهم رئيس الحزب وليد جنبلاط، من دون تمثيل النائب طلال أرسلان .
وأكدت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف، أن لا عقدة شيعية ولا مشكلة على صعيد التمثيل السني الذي سيعهد به إلى الحريري الذي تضم كتلته ثلثي النواب السنّة في البرلمان، في وقت تَطرح تسريبات إعلامية مسألة توزير بعض الشخصيات السنّية الحليفة لسورية أو «حزب الله». وقالت المصادر إن توزير نواب سنّة معارضين للحريري على هذا الشكل قد يطرح احتسابهم من الحصة الشيعية، ويقود إلى اختيار الحريري وزراء من الشيعة في حصته بدلاً منهم.
وذكرت المصادر المواكبة للاتصالات حول الحكومة أن «القوات» أعلنت أنها غير متمسكة بمنصب نائب رئيس الحكومة بمقدار تمسكها بالحصول على حقيبة سيادية و3 حقائب أخرى أساسية، استناداً إلى مضاعفة كتلتها النيابية نتيجة الانتخابات. وعن تمثيل قوى أخرى مسيحية مثل «تيار المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية، ذكرت مصادر نيابية أن «التكتل الوطني» الذي يضم «المردة» يرجَّح أن يتمثل بالنائب فريد هيكل الخازن، وربما النائب فيصل كرامي.