يولي الدستور للرئيس المكلف اختيار حجم وشكل وأسماء الوزراء بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، وبالاستناد الى المشاورات غير الملزمة التي أجراها الحريري مع رؤساء الكتل النيابية، والرهان الآن على تأثر الرئيس الحريري بالصيام، ليعود من زيارته العائلية الى الرياض، مقتنعا وقادرا على إقناع الرئيس ميشال عون بأنه عندما يكثر الطباخون تحترق الطبخة.
وتبدو المعضلة، من يحمّلون الرئيس ميشال عون عبء «فريق وزاري» له من خارج حصة تياره الوطني الحر، تبريرا لزيادة أعضاء التركيبة الحكومية الحالية من 30 الى 32 وزيرا، وتمريرا لرغبة سورية بأن يكون داخل مجلس الوزراء وزير من الطائفة العلوية، وهو ما لم يحصل في زمن الوصاية التي اكتفت يومها بزيادة نائبين علويين أضيفا على التركيبة النيابية في اتفاق الطائف.
مصادر رئاسية أكدت لصحيفة “الأنباء” الكويتية رفض الرئيس ميشال عون النقاش في هذا الموضوع، وهو مُصرّ على ان يكون لديه فريق وزاري يساعده داخل الحكومة على الرغم من عدم وجود نص دستوري بل مجرد اعراف وتقاليد سادت منذ اتفاق الطائف الذي قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي كانت مطلقة، بحيث يعين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا.
وردت المصادر المعارضة لفريق الرئيس بالقول أن الرؤساء الثلاثة الذين أعطوا انفسهم حصصا وزارية من الرئيس إلياس الهراوي الى الرئيس إميل لحود فالرئيس ميشال سليمان لم تكن لهم تيارات سياسية وكتل نيابية تمثل هذه التيارات بخلاف الرئيس عون الذي يملك كتلة نيابية كبيرة بإمكانها أن تتمثل في الحكومة بالعديد من الوزراء، علما ان الوزراء الذين حسبوا على الرؤساء الثلاثة السابقين كانوا ودائع للنظام السوري الوصي على لبنان، كما يؤكد النائب البير منصور الذي رأى ان لا شيء في الدستور يتحدث عن حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة، معتبرا ان ما سمي بعرف الدوحة لا قيمة دستورية له، والقيمة الدستورية الوحيدة هي لاتفاق الطائف.
في المقابل، تزايدت المطالبة بأن يكون لرئيس الحكومة حصة وزارية على غرار رئيس الجمهورية في حال تقرر تكريس هذا العرف، خصوصا أن رؤساء الوزراء منذ تطبيق الطائف كان لهم مثل هذه الحصص، بدءا من الرئيس الشهيد رفيق الحريري فالرئيس عمر كرامي ثم الرئيس سليم الحص وصولا الى سعد الحريري وتمام سلام.
وتقول مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري إن مطلبه بحصوله على حصة وزارية منفصلة عن تيار المستقبل يجب ألا يشكل إحراجا لرئيس الجمهورية، موضحة: «لا تكريس لأعراف على حساب رئيس الحكومة أو على حساب رئيس الجمهورية، وكما ارتأى الرئيس عون أن تكون له حصة وزارية منفصلة عن كتلة «لبنان القوي»، وهو الأمر الذي لم ينص عليه الدستور، فلابد عندها أن يحصل الحريري أيضا على حصة وزارية منفصلة عن تيار المستقبل، بما يؤمن توازن السلطة.
وفي النهاية، مهمة تشكيل الحكومة تقع على عاتق الحريري وعلى الرئيس عون توقيعها أو رفضها».
وتنفي المصادر أن تنعكس حصتا رئيسي الجمهورية والحكومة سلبا على توزيع الحقائب على الكتل النيابية، قائلة: «بدل أن يكون هناك خمسة وزراء لرئيس الجمهورية، قد يكون الحل بمنح 3 وزراء له و3 وزراء لرئيس الحكومة إلى جانب حصة المستقبل».
وفي اعتقاد مصادر سياسية أن القول بحصة لرئيس الحكومة أراد منها الحريري التخفيف من مطالب التيار الوطني الحر المضخمة الهادفة إلى تقليص حصة حزب القوات اللبنانية الذي طالب بأربع حقائب مع نيابة رئاسة الحكومة بعد مضاعفته كتلته النيابية.
كما تهدف إلى قطع الطريق على تمثيل القوى المسيحية الأخرى المطروح تمثيلها مثل تيار «المردة» عبر «التكتل الوطني».
ويهدف الحريري في رأي المصادر إلى تثبيت قواعد أكثر تواضعا للتأليف.