اعتبر المحلل السياسي حنا صالح في حديث لصحيفة «الوطن» السعودية أن موضوع مرسوم “التجنيس” هو صفقة مالية، وقال إنه «في السابق ووفق القانون 49 تم إعطاء إقامات لغير اللبنانيين، والآن هناك مرسوم تجنيس أعد بعناية بين ركنيين أساسيين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وكذلك المقرب من تيار المستقبل نادر الحريري، مقابل صفقات مالية ضخمة، حيث تشير الأرقام إلى ما بين 300 إلى 500 مجنس مقابل 150 مليون دولار، ومن بينهم أسماء مقربة من بشار الأسد تمثل بديلا لرجال الأعمال رامي مخلوف، وهؤلاء من الأسماء الموضوعة على لائحة العقوبات الدولية المصرفية».
ورأى صالح أن «مرسوم التجنيس محاولة خطيرة لضرب الاستقرار ولبنان يعاني من ممارسات حزب الله وهيمنته ومن دوره الإقليمي، وحاليا أضيف على اللبنانيين مشكلة جديدة، فهذا المرسوم انتهاك للدستور والقيم من أجل مصالح خاصة وضيقة، ثم أن أحدا من المسؤولين اللبنانيين لم يوضح الأسباب الموجبة لمرسوم التجنيس هذا، والأسلوب الذي اعتمد هو أسلوب التهريب وليس الشفافية، إذ أعد قبل الانتخابات النيابية اللبنانية وحتى لا يؤثر على أجواء الانتخابات تم تأجيل إعلانه إلى ما بعد، لأنه كان سيثير لغطا لا يصب في صالح لوائح السلطة، ولا شك أن المرسوم كارثة على لبنان ولا بد من التصدي له».
وأوضح أن هناك عددا من النواب يتجهون إلى الطعن بهذا المرسوم لكنه لم ينشر بعد في الصحيفة الرسمية ولا يمكن قانونا تقديم الطعن إذا لم ينشر في الجريدة الرسمية، مبينا أن هذه الخطوة تثبت أنه جرى تهريب المرسوم.
لفت صالح إلى موقف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الذي اعتبر أنه مستوف الشروط ودفاع النائب شامل روكز عنه ووصفه بـ«أن هؤلاء حصلوا على الجنسية لأسباب إنسانية إلا أن اللبنانيين يتساءلون ماذا قدم هؤلاء للبنان ليمنحوا الجنسية ولماذا يتم التمرير خلسة، إذًا فوراء الأكمة ما وراءها»، لافتا إلى أن «الحكم في لبنان كما يبدو ينفذ توجيهات أمين عام حزب الله حسن نصر الله للحكومة بالدفاع عن الشركات والأشخاص والمتمولين المشمولين بالعقوبات».
وأضاف صالح «لو كانت نوايا المرسوم والسلطة سليمة لتم الإعلان عنه وذكرت أسباب إصداره، إلا أنه من الواضح وراء الأمر صفقات مالية».