أعلن النائب محمد جواد فتحي أن 1.3 مليون مقيم في إيران، لا يحملون وثائق ثبوتية.
وعلّق فتحي، وهو عضو في لجنة القضاء في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، على تصريح أدلى به محافظ طهران، أفاد بأن مئة طفل يولدون شهرياً في العاصمة من دون هوية، معتبراً الأمر «ناقوس خطر جدياً بالنسبة إلى البلاد».
وأضاف: «نواجه ولادة أطفال من دون هوية، في أنحاء البلاد، خصوصاً في المحافظات الحدودية. عدم امتلاك هوية شخصية عامل أساسي يمهّد لارتكاب جرائم ويفاقم المشكلات الاجتماعية». وتابع: «يجب من خلال القوانين الحالية، اتخاذ إجراءات لتحديد مصير فاقدي الهوية من الناحية القانونية، وفي المجالات التي نواجه فيها فراغاً أو نقصاً في القوانين».
وذكر أن «ملف الأطفال المولودين من زواج إيرانيات من أجانب، واجه مشكلات قانونية»، لافتاً إلى أن «دوائر الأحوال المدنية لا تصدر الجنسية لهؤلاء، ما أدى إلى فقدانهم الهوية والأوراق الثبوتية». وزاد: «نظراً إلى المدة الطويلة لإقامة هؤلاء في إيران، يجب مراجعة القوانين والأنظمة… وإصدار بطاقات هوية أو إقامة» لهم.
وأشار فتحي إلى أن البرلمان «يناقش مشروعَي قانون لمنح الجنسية للأطفال المولودين من أم إيرانية وأب أجنبي»، وتابع أن «في إيران حوالى 1.3 مليون شخص من دون هوية، لا يملكون أي وثائق ثبوتية وهم نتيجة زواج إيرانيات من أجانب، وأجنبيات من إيرانيين، أو عن علاقة غير شرعية». ونبّه إلى أن «الظروف الإقليمية لا تسمح بمنع وجود الرعايا الأجانب في إيران، إذ يواجه العراق وأفغانستان منذ سنوات مشكلات أمنية وتعرّضا لحرب».