وجه النائب نعمة افرام كتابين رسميين إلى كل من وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية يطلب فيهما تزويده بجداول كاملة عن أعداد وفئات اختصاص الموظفين والأجراء والمتعاقدين والمياومين في كافة مفاصل وملاكات الإدارة اللبنانية، ومجزأة وفق الوزارات والإدارات والمؤسسات والمجالس والمصالح العامة.
وأشار مكتب افرام الى أن طلبه يهدف إلى التأسيس لوضع دراسة علمية شاملة عن واقع الإدارة العامة في انتاجيتها كما في حاجاتها، مع تصور لمعالجة ثغراتها، في سبيل تفعيل عملها وتطويره وإعادة تصويب مساره للخدمة العامة المجردة، وتأمين صالح الإدارة والمواطن.