ناقش”التيار المستقل” الملابسات التي رافقت عملية اصدار مرسوم التجنيس الذي حاول المعنيون تمريره دون تعميم، وبعد ما دار حوله من اشاعات فاضحة، وتحت الضغط الشعبي احالوه الى المديرية العامة للامن العام للتحقيق بمستنداته وبمضمونه.
وناشد، في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس التيار اللواء عصام ابو جمرة في مكتب التيار ببعبدا “الحكام المحافظة على هيبة الدولة وسداد قرارها وكرامة توقيع المسؤولين فيها بعد ما حدث خلال الاشهر القليلة السابقة من عمليات اثارت شكوك الناس بقدرتهم وبالمبررات التي دفعتهم للسير بها نذكر بعضها:
“إبطال المادة 49 من مشروع قانون الموازنة، والذي يسمح بتجنيس من يمتلك منزلا بعد توقيعه من رئيس الجمهورية، إلغاء مرسوم أقدمية ضباط دورة الـ94 بعد توقيعه من رئيس العهد واستبداله بآخر، عدم التحقق من بيع المقعد النيابي بملايين الدولارات وشراء المندوبين والاصوات بالالوف، الضغط لتكرار محاولات تمرير صفقة بواخر الكهرباء خلافا لرأي مديرية المناقصات، بقاء النفايات في الشوارع وانتشار الاوبئة رغم عنتريات القرارات التي دارت حولها، وبالتالي تحويل الاداء الحكومي الى سلعة للمتاجرة والجنسية اللبنانية الى بضاعة تباع وتشترى ليطالها الفساد المستشري، ولبنان يرزح تحت وطأة اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري بما يزيد على نصف عديد سكانه”.
وسأل المجتمعون: “لماذا ترتكب الاخطاء في كل مرة يمارس الرئيس صلاحياته؟ ففي وقت كان يفترض على القيمين على اعداد مرسوم التجنيس اجراء عملية استقصاء بواسطة الاجهزة الامنية والادارية المختلفة في طليعتها الامن العام للوقوف على وضع اولئك المحظوظين المتسترين، راح احد المقربين من العهد يدافع عنهم بينما تبين انهم من ابرز المتمولين في النظام السوري وهم على قائمة العقوبات الدولية”.