وقع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، اتفاق تحديث رخص البناء، مع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت ونقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة، في حضور المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني المهندس علي رمضان، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري، واعضاء اللجنة المكلفة إعداد تحديث ملف رخص البناء وفق القانون الصادر في 2004.
وعقد الوزير فنيانوس مؤتمرا صحافيا قال فيه: “اطلقت نقابة المهندسين في بيروت مشروع تنظيم ملف رخصة البناء في عهد النقيب الاسبق ايلي بصيبص. وتلخصت اول خطوة في كتاب موجه من النقيب الى المدير العام للتنظيم المدني. وتبادل الطرفان الكتب وتشكلت لجنة قوامها السادة المهندسون: شكري ابو سماح، سمير غاوي، وشربل سلامة عن نقابة المهندسين. وفادي صليبا، سمر رمضان، وعزت غلام عن التنظيم المدني”.
واضاف: “بعد عامين على انطلاق عملها، دعت اللجنة المهندس راشد سركيس الى الانضمام اليها والمشاركة في اخراج النتائج المتفق عليها بعد النقاشات المختلفة بحسب خبرات المشاركين. وتطرق الفريق الى دراسة القرار 276/1 الذي كان يرعى طريقة تشكيل ملف الترخيص وآلية تطبيقه منذ العام 1997، علما ان القانون الجديد الذي يعمل به صدر في العام 2004، وكذلك المراسيم التطبيقية في العامين 2005 و2007. كما ان اول مرسوم للسلامة العامة صدر في العام 2005 وتبعه المرسوم الاخير في العام 2012″.
وصدر ايضا المرسوم المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين عام 2012، فاكتملت في هذا العام عناصر كثيرة تتداخل مع ملف الترخيص في البناء”.
وتابع: “كانت اللجنة قد قامت بترتيب الملف المعتمد من النقابة للتخفيف من التواقيع والتعقيدات التي يمكن الاستغناء عنها وتسهيل المعاملات قدر الامكان. والتعديل كان يترافق مع التحولات العامة في معايير الترخيص والمعطيات المستجدة في تدابير نقابة المهندسين كما في الانظمة والقوانين وتطبيقاتها العملية على الواقع”.
ولفت الى ان “ما نقوم به اليوم هو ربط المسؤوليات بشكل متكامل وتأسيس مرحلة تكنولوجية متقدمة من خلال BAR CODE يؤمن ارتباط الملف بشكل منسجم تحضيرا للانتقال الى الترخيص الالكتروني لاحقا التي عهدنا به الى لجنة مشتركة بين نقابتي المهندسين والمديرية العامة للتنظيم المدني بغية استكمال المستندات وتصاميمها الجديدة وتوفير الآلية اللازمة لتطبيق الرمز”.
واكد “التعاون الوثيق بين نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس ما انضج النص النهائي للقرار الذي نوقعه اليوم والذي يشكل تحولا في العمل الهندسي للانطلاق في الاتجاهات المكملة بالوثائق والتدابير لتسهيل المعاملات على المواطن وخفض الكلفة والجهد الى مستوى افضل”.