IMLebanon

بري: من مصلحة لبنان اجراء ترسيم شامل يحمي حقوقه

كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية: قفز ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي الى الواجهة بعد بروز تطور جديد على هذا الصعيد استدعى اجتماعا عاجلا في القصر الجمهوري اول من امس بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري بحضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وضباط الجيش المتخصصين في هذا الشأن الحدودي، حيث تركز النقاش على ترسيم الحدود.

وقال الرئيس بري في هذا الصدد: تركز النقاش على قضية ترسيم الحدود التي دخلنا في تفاصيلها اللوجستية والتقنية، حتى شعرت بانني اصبحت استاذا في الجغرافيا.

وكشف بري عن ان التطور المستجد في قضية الترسيم يكمن في العرض الاسرائيلي الذي حمله الى بيروت عضو الكونغرس الاميركي داريل عيسى والوفد المرافق خلال زيارته الاخيرة للبنان، موضحا ان العرض يتضمن اقتراحا بترسيم شامل، دفعة واحدة، للحدود البحرية والبرية ولمزارع شبعا.

فوي البداية، تعاطى لبنان الرسمي بتحفظ مع هذا الطرح خشية من ان يكون مفتقرا للجدية المطلوبة، لكن الوفد الاميركي اكد انه سمع العرض مباشرة من رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم اتى تصريح صادر عن وزير الطاقة الاسرائيلي ليصب في الاتجاه ذاته، ما استدعى مقاربة رسمية مختلفة من الجانب اللبناني.

ويقول بري: ان من مصلحة لبنان اجراء ترسيم شامل يحمي حقوقه في مياهه وارضه وصولا الى مزارع شبعا المحتلة، مشيرا الى انه شخصيا من الداعين، وعلى رأس السطح، الى انجاز الترسيم المتزامن لكل الحدود مع فلسطين المحتلة على قاعدة عدم التنازل عن ذرة من ترابنا او كوب مياه من بحرنا، وهذا هو مطلبنا في الاساس.

ويحذر بري من ان يتجاوز الجدار الاسمنتي الذي يبنيه الاحتلال الاسرائيلي خط الحدود مع لبنان، معتبرا ان مسار هذا الجدار يجب ان يكون مرتبطا بما سيتم الاتفاق عليه في شأن الترسيم البري، ويوضح ان لبنان ينتظر حاليا موقفا رسميا من الادارة الاميركية حيال العرض الاسرائيلي الجديد، حتى يبنى على الشيء مقتضاه.

وتطالب اطراف لبنانية بالتفاوض مع النظام السوري حول مزارع شبعا قبل اسرائيل المحتلة لها، لأن اسرائيل تدعي انها احتلت المزارع المعتبرة سورية، بينما تؤكد الوثائق اللبنانية ان لبنان سمح للسوريين بتركيز مخفر امني في المزارع لوقف اعمال الترهيب بعدما ألغي مخفر الدرك اللبناني في احداث 1958، وقد جرت مفاوضات لبنانية ـ سورية لترسيم الحدود في هذه المنطقة بين محافظ درعا عبدالحليم خدام (نائب رئيس الجمهورية السورية لاحقا)، ومحافظ البقاع اللبناني هنري لحود ولم تستكمل هذه المفاوضات.