أعاد مرسوم التجنيس نكء جروح شرائح لبنانية معنية بالتجنيس مثل حاملي جنسية قيد الدرس أو مكتومي القيد من أبناء وادي خالد والقرى السبع.
في هذا السياق، تحركت مشكلة أبناء القرى السبع (طربيخا، صلحا، المالكية، هونين، إبل القمح، قدس، هونين وإقرط)، وذلك في ضوء تجدد مطالبة عائلاتها بأن يرفع الظلم الذي لحق بهم بسبب عدم نيل المئات وربما الآلاف منهم الجنسية اللبنانية ضمن مرسوم عام 1994. وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة «الأخبار» أن المرسوم المنوي إصداره سيقابله إصرار جهات سياسية وحزبية على إصدار مرسوم آخر يخص أبناء القرى السبع ووادي خالد.
وفي هذا الإطار، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من وفود عدة زارته في عين التنية، في الأيام الأخيرة، أن تبادر إلى تحضير ملفاتها تمهيداً لتقديمها الى وزارة الداخلية، «ليس من باب النكايات السياسية، إنما من باب حقهم في الحصول على الجنسية اللبنانية وهم الأولى بها، ومن ثم مراعاةً لمقتضيات التوازنات الطائفية والوطنية».