اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال النائب علي حسن خليل أنه “إذا ظن البعض أن باستطاعته أن يركب ثنائيات أو ثلاثيات أو تحالفات جانبية على حساب مكون هذا البلد فهو مخطئ”، داعيًا الجميع إلى “أن يعودوا إلى رشدهم وألا يمارسوا تجاوزًا في أي تفصيل يتصل بعمل الدولة، وأن يبقى القانون والدستور والالتزام بالمصلحة الوطنية هو المعيار الأساس الذي نحتكم إليه جميعًا”.
وأكد خليل، في سحور رمضاني اقامته دائرة الصيادلة في مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة “أمل”، أن “بلدنا يواجه تحديات على مستوى القطاع الصحي ككل، نحن وصلنا إلى مرحلة دقيقة وحرجة”، مشيرًا إلى أن “النقاش اليوم حول الدواء وتسعيرته والعلاقة مع وزارة الصحة والنقابات والمستوردين يجب أن يتناول وفق الآليات النقابية والرسمية بالطريقة التي تؤدي الغرض إلى تخفيض أسعار الدواء”.
ولفت خليل، عن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، إلى أنه “لقد استنفذ كل النقاش الذي يجب أن يدور حوله وبالتالي علينا أن ننتقل إلى المرحلة التي نؤمن فيها صحة الناس”، مشددًا على أن “كل الناس بغض النظر عن طبقاتهم الاجتماعية وعن عمرهم وأوضاعهم الصحية الخاصة لأن الدولة هي المسؤولة التي تؤمن هذا القطاع”.