أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر “حق الاتحاد وواجبه في المشاركة في مناقشة مضمون البيان الوزاري العتيد لجهة محتواه الاجتماعي”، وشدد على ضرورة استرداد الدولة لقطاع النفط.
ولفت في بيان إلى “أن الاتحاد يتابع موضوع سلسلة الرتب والرواتب وضمان الشيخوخة، ولن يتأخر عن استخدام الشارع للضغط لتحقيق كل المطالب”.
كما توقف “أمام الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية وخصوصا منها مادة البنزين التي باتت تلامس 30 ألف ليرة”.
وجدد “تضامنه مع تحرك المراقبين الجويين احتجاجا على عدم تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية”، مؤكدا “موقفه الثابت من حق جميع الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية على الالتحاق بوظائفهم الجديدة تطبيقا للقوانين اللبنانية وللدستور اللبناني”.
وأكد “استمرار وقوفه الى جانب المصروفين قسرا من جريدة “البلد” و”الوسيط” وتوابعهما والوقوف ضد كل أشكال الصرف التعسفي في جميع القطاعات”.
وأعلن الاتحاد “مطالبته الملحة بتطبيق القانون رقم 220/2000 الصادر في 29/5/2000 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين التي يملك أفرادها كفايات عالية في جميع المجالات ويتوجه الى وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وكل الجهات الرقابية المعنية بفرض تطبيق موجبات هذا القانون التي تقضي بإلزامية توظيف 3% على الأقل من العدد الإجمالي للفئات والوظائف في المؤسسة”.