طالب المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار بـ”وضع حد للمراوحة على صعيد تشكيل الحكومة مع إقرارنا بأن التأليف لا يزال ضمن المهل الطبيعية إلا ان الظروف الداخلية والخارجية تقضي بالإسراع وعدم إضاعة الوقت”، معتبرًا أن هذا الأمر “يتطلب وضع معايير موحدة تطبق على الجميع من دون أي تمييز”.
وشدد الحزب، في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون، على “التوقف عند الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة مواجهتها بجبهة وطنية متراصة”، مهيبًا برئيس الحكومة المكلف “الانتقال إلى مرحلة توزيع الحقائب على الكتل النيابية واختيار شاغليها ومن ثم وضع البرنامج الوزاري لنيل ثقة المجلس النيابي”.
واستغرب الحزب “التدبير القاضي بعدم ختم جوازات سفر الإيرانيين والذي لا نرى أي مبرر شرعي له”، داعيًا إلى “الرجوع عن هذا القرار واعتبار الإيرانيين كباقي الرعايا الأجانب الذين يقصدون لبنان”. وطالب بـ”النأي بالنفس عن محاور المنطقة وأحداثها وهذا ينطبق على معاملة واحدة للجميع عنوانها المساواة والشفافية”.
وأوضح الحزب أنه ينتظر “نتيجة البحث في مرسوم التجنيس بعد إحالته الى الأمن العام من أجل مزيد من التحقيق بالأسماء الواردة فيه”، معتبرًا أن “التأكد من مضمونه يجب ألا يستهلك وقتًا أطول على أن تتم تنقيته من كل الشوائب”.
ودعا الحزب “مع تفاقم الفلتان الأمني في البقاع، بتفعيل الخطة الأمنية التي كانت قد وضعت لهذه المنطقة”، مشيرًا إلى “ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المرتكبين من قبل المرجعيات السياسية قولًا وفعلًا”.