ذكرت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الإثنين 25 حزيران 2018 ضمن زاوية “علم وخبر” أن هيئة رقابية مالية تعمل على إعداد ملف عن ظاهرة القضاة الملحقين كمستشارين في الوزارات ويضعون دراسات ويقومون بأعمال تخدم الوزراء حصراً دون الادارة، وأحياناً بإعطاء استشارات مخالفة للأنظمة والقوانين وتلتف عليها، ويتقاضون مبالغ تتجاوز أحياناً الراتب الشهري لكل قاض، والبعض منهم يعمل في أكثر من وزارة.
قضاة في خدمة الوزراء!
