تقاطعت الأجواء بين بعبدا وبيت الوسط عند القول إن الجلسة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، عصر أمس، «كانت إيجابية ومثمرة، ولم يقتصر الحديث على مسألة العقبات التي ما زالت تحول دون ولادة الحكومة، بل تطرق الى قضية النزوح والوضع الأمني والخطة الاقتصادية التي توضع اللمسات الاخيرة عليها».
خلص اجتماع بعبدا الى وضع الملف الحكومي «على المسار الذي يجب أن يوضع عليه بعدما شهد خروجاً عن مساره الصحيح في الايام الاخيرة، مع التأكيد أن لا توقيت لعملية التأليف ويمكن أن يحصل في أي لحظة».
وما قاله رئيس الجمهورية في الاجتماع أنه يرى أن الامور يجب أن تأخذ منحى افضل مما كانت عليه قبلاً، لذلك، «ستتكثف الاتصالات في الأيام المقبلة حتى يتبلور تصور معين انسجاماً ومضمون اجتماع بعبدا». هذه الاتصالات ستمهد لعقد لقاءات وصفت بأنها «ستكون مهمة».
في المعلومات، أن رئيسي الجمهورية والحكومة أكدا استمرار التعاون بينهما، وأنه لا خلل في العلاقة بينهما، وأن كل الامور التي شابتها التباسات سيحصل جهد متبادل لمعالجتها، على قاعدة ولادة الحكومة سريعاً، خصوصاً أن الحريري أبلغ عون أنه «تلقى تأكيدات من كل الفرقاء بالتزام التهدئة السياسية والاعلامية، لأن المناخات المتشنجة تعقّد الامور وتجعل كل طرف يتمسك بسقف مطالبه ولا يتزحزح عنها، بينما اعتماد الايجابية والخطاب الهادئ يسهل الكثير من الامور ويحلحل العقد المتبقية».
ونفت مصادر معنية لصحيفة “الأخبار” أن يكون الحريري «قد حمل معه الى بعبدا صيغة حكومية من 24 وزيراً، لا بل لم يأت على ذكر صيغة كهذه في الاجتماع، وكل الحديث دار حول ملاءمة الاحجام ومقاربة توزيعها وفق صيغة الثلاثين وزيراً، مع بدء العمل جدياً لإزالة الالتباسات حول الحصص».
والمؤسف، حسب المصادر، أن رئيس الجمهورية «لم يتمكن من إقناع الرئيس المكلف بتمثيل النواب السنّة من خارج تيار المستقبل في الحكومة الجديدة»، والمهم «التصميم المشترك بين عون والحريري على حل العقد، بحيث يتولى رئيس الجمهورية حلحلة عقدة حصة القوات اللبنانية والحقائب التي تريدها، في حين يتولى الرئيس المكلف حلحلة عقدة التمثيل الدرزي مع النائب السابق وليد جنبلاط».