باستثناء النزوح الجارف من محافظة درعا السورية، والذي بلغ بحسب أرقام الأمم المتحدة 160 ألف نازح منذ بدء العملية العسكرية التي ينفذها النظام السوري، لم تتضح الصورة بشكل كامل في المشهد الدرعاوي. ففي حين تحدث مصدر أردني مسؤول، الجمعة، عن هدنة في جنوب سوريا، أشارت واشنطن إلى أن المعارك مستمرة.
من جهته، دعا مجلس الأمن الجماعات المسلحة إلى مغادرة منطقة العزل في الجولان المحتل. وفي التفاصيل، أعلن مصدر رسمي أردني، الجمعة، أن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب سوريا سيفضي إلى “مصالحة” بين المعارضة وقوات النظام، بعد أن تسببت المعارك بينهما في إثارة مخاوف من وقوع كارثة إنسانية.
ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل عن التقارير التي تحدثت عن الاتفاق في المنطقة التي تشن فيها قوات الحكومة السورية هجوماً منذ الأسبوع الماضي، لاستعادة أراض تسيطر عليها المعارضة.
وقالت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة في وقت سابق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن “الأردن يرحب بأي اتفاق للهدنة والتهدئة، حفاظاً على أرواح المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء”.
وذكرت غنيمات أن “البحث والتواصل لم يتوقفا مع جميع الأطراف لإنجاح مساعي وقف التصعيد العسكري. الأردن يرحب بأي حل لحقن الدماء وعدم تشريد المزيد من المدنيين من الإخوة السوريين”.
يذكر أن الأردن توسط في محادثات بين الجيش السوري الحر، الذي يضم جماعات للمعارضة المسلحة، والروس بشأن اتفاق سينهي القتال في مقابل إعادة سيادة الدولة على محافظة درعا .
من جهته، جدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإجماع أعضائه ولمدة ستة أشهر، مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (اندوف)، داعيا الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا.
وأكد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبنّاه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أنه “باستثناء اندوف (قوة الأمم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة” في الجولان.
وأنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام في العام 1974 بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفي العام 1981 ضمت إسرائيل الجزء الذي كانت تحتله من هضبة الجولان (حوالي 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولي بالخطوة الإسرائيلية، ويعتبر أن الجولان جزء من الأراضي السورية.
ودان قرار مجلس الأمن “بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة”، داعيًا “جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات” قوة الأمم المتحدة “واحترام القانون الدولي الإنساني”.
وشدد القرار على “ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسوريا) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 في شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية”.
ومع تصاعد القلق الدولي جراء استمرار المعارك في جنوب غرب سوريا، أكد القرار أيضا أنه “يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل”.
وطلب مجلس الأمن من “الدول الأعضاء بأن توضح لفصائل المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات” القوة الأممية بأن أندوف “تبقى كيانًا محايدًا وأنه يجب عليها (الفصائل) التوقف عن أي نشاط يعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر”.