تكتمت مصادر كل من الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عما دار في لقائهما، في شأن حلحلة العقد التي تعترض تأليف الحكومة العتيدة والتي ازدادت تعقيداً الأسبوع الماضي، لا سيما بالنسبة إلى التمثيل المسيحي الذي يعترض «التيار» على اقتراح الحريري أن تكون حصة «القوات اللبنانية» فيه 4 وزراء، أو التمثيل الدرزي الذي يعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على مراعاة الرئيس المكلف لرئيس «الحزب التقدمي الاشتركي» وليد جنبلاط في حصر تسمية الوزراء الدروز الثلاثة به.
إلا أن مصادر مواكبة لنتائج الاجتماع ولأجواء الرئيس عون أكدت أن الاجتماع لم يغير شيئاً في هاتين العقدتين. وقال أحد أعضاء «تكتل لبنان القوي» الذي يضم نواب «التيار الحر» وحلفائه إن الرئيس عون وباسيل يصران على الاكتفاء بتوزير ثلاثة لـ «القوات» وعلى تسمية وزير للوزير طلال أرسلان بدلاً منه هو الوزير السابق مروان خير الدين، وهو الأمر الذي يرفضه جنبلاط في شكل مطلق، بينما يعتقد بعض المحيطين بالرئيس عون وباسيل أنه سيرفض الأمر بداية، ثم يعود ويسلم به. إلا أن مصادر «الاشتراكي» كررت التأكيد أنه على علم بهذا التوجه وأبلغ من يعنيهم الأمر أن موافقته عليه غير واردة، وأن مسألة ترشيح خير الدين للنيابة في حاصبيا كانت جزءاً من الخلاف مع أرسلان، وبالتالي لن يقبل الحزب به للوزارة إذا كان رفضه للنيابة.
وقالت المصادر المواكبة إن لا آمال بولادة الحكومة هذا الأسبوع كما أوحى بعض نواب «التيار الحر» في تصريحات لهم، وأن أي تطور جديد يتعلق باجتماع أمس بين الرئيس عون ورئيس «القوات» سمير جعجع الذي قد تتأخر مفاعيله في الظهور. وعادت الأوساط المتابعة لتفاصيل جهود تفكيك العقد إلى ترجيح تأخير الحكومة على الأقل إلى الأسبوع المقبل، أي إلى ما بعد عودة رئيس البرلمان نبيه بري من إجازته، وعودة الحريري الذي سيغادر خلال الساعات المقبلة إلى الخارج في زيارة خاصة.
وأفاد قطب سياسي بأنه لم يكن متوقعاً أي تطور إيجابي من لقاء الحريري مع باسيل، الذي كان وُصف خلال اجتماع رؤساء الحكومة السابقين مع الحريري بأنه «متعب» للرئيس المكلف بسبب الشروط التي يضعها. وتقول مصادر معنية بهذا الاجتماع إنه شكل رسالة إلى «التيار الحر» وفريق رئيس الجمهورية بأن المرجعيات السنية لم تعد تقبل بعرقلة جهود الحريري. فالاجتماع جاء نتيجة مبادرة من الرئيس السابق فؤاد السنيورة الذي كان على تواصل مع الحريري وكل من الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام. وموافقة الرئيس الحريري على عقد الاجتماع تدل إلى انزعاجه من وضع العراقيل في وجه مهمته تشكيل الحكومة من قبل «التيار الحر» على رغم حرصه على تحييد الرئيس عون.
وأبلغت مصادر متعددة أن هناك بعض الحقائب باتت شبه محسومة في انتظار التوافق على حصة «القوات»، والتمثيل الدرزي. وتقول بالنسبة إلى الحقائب السيادية الأربع، إنه إضافة إلى الاتفاق على إيكال المال إلى الوزير الحالي علي حسن خليل، والداخلية إلى «المستقبل» (إما جمال الجراح أو محمد الصفدي) فإن الخارجية لن تشهد عودة باسيل إليها ليتفرغ لرئاسة الحزب. وهي قد تذهب إلى النائب الياس بوصعب أو إلى نجاد عصام فارس الذي يتواصل معه باسيل والرئيس عون لتسميته نائباً لرئيس الحكومة في كل الأحوال. وبينما تطالب «القوات» بالحصول على الحقيبة السيادية الرابعة أي الدفاع، فإن فريق رئيس الجمهورية كان حتى الأمس يرفض ذلك بحجج عدة منها أن لدى الجيش حساسية على «القوات» أو أن «حزب الله» يعارض أن تؤول إليها، في وقت تؤكد مصادر «القوات» إنها تبلغت من الرئيس بري أنه لا هو ولا الحزب لديهما فيتو على توليها.
وفي شأن حقائب الخدمات الرئيسة تؤكد المصادر أن الصحة حسمت لمصلحة «حزب الله» منذ اليوم الأول لاستشارات الحريري، فيما كان يأمل بها «الاشتراكي» ولم تنفع جهود بذلها الأخير مع «حزب الله» (وبري) كي يتخلى عنها له. وعليه سيتولى «الاشتراكي» الزراعة للنائب وائل بو فاعور، والبيئة للنائب أكرم شهيب. وينتظر إسناد وزارة الاتصالات إلى رئيس اتحاد رجال الأعمال محمد شقير، ويتوقع أن يسمي الحريري معتز زريقة من حصته السنية وتتوقع المصادر تكريس الاتفاق على بقاء وزارة الأشغال بيد «المردة» ممثلاً بالوزير الحالي يوسف فنيانوس. وذكرت المصادر أن «التيار الحر» يطالب بوزارتي الإعلام والشؤون الاجتماعية اللتين كانتا من حصة «القوات» ويريد الاحتفاظ بحقيبة الاقتصاد للسني الذي سيسميه عون، فادي عسلي، على أن يسمي الحريري بدلاً منه الوزير غطاس خوري المرجح عودته إلى الثقافة، بينما تتولى «القوات» العدل أو التربية، على رغم عدم حماستها للأخيرة.