أكد النائب فيصل كرامي، بعد لقاء تشاوري ضم النواب عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي، بأن “مطلبهم المحق بتمثيل النواب السنة المستقلون في حكومة الوحدة الوطنية التي يجري العمل على تأليفها، وذلك تكريسا لفكرة الوحدة الوطنية اولا ثم لضرورة التوازن النسبي ضمن الطوائف وفق نتائج الانتخابات النيابية”.
وأضاف “يرى المجتمعون أن المصلحة الوطنية تقضي بعدم تغييب أي فئة سياسية عن هذه الحكومة التي يفترض أن تواجه تحديات مصيرية تتعلق بالمصالح الكبرى للبنان وللشعب اللبناني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
واستغرب المجتمعون أن “تتداول بعض الأطراف عبر الإعلام بأحقية تمثيلهم في الحكومة انطلاقا من اعتبارات وتصنيفات في غير محلها، رافضين بشكل جازم بدعة “فحص الدم” لهذا النائب السني أو ذاك”.
وتطرق المجتمعون، بحسب كرامي، إلى “مسألة الصلاحيات الدستورية للرئاسة الثالثة واعتبروا أن أي مس بتلك الصلاحيات هو تجاوز غير مقبول للدستور ولاتفاق الطائف”، مؤكدين بأن “من يحفظ هذه الصلاحيات فعليا هو توافق وطني حقيقي على ما نص عليه اتفاق الطائف في اطار استقلالية المؤسسات وتكاملها، إضافة إلى مسؤولية ودور الرئيس المكلف بعدم تقديم أي تنازلات تمس بصلاحيات هذا الموقع، مضيفا “نحن لم نحدد موقفنا إذا كنا معارضة أو موالاة حتى الآن”.
وأردف “نحن نطالب من ناحية المبدأ، مبدأ حكومة الوحدة الوطنية وطالما هناك عشرة نواب، فبغض النظر أن كانوا مجتمعين أو مفرقين فيجب أن يمثلوا”.
وختم، ردا على توزيره ضمن حصة رئيس الجمهورية “مع احترامي ومحبتي للرئيس عون أنا نائب منتخب عن طرابلس وعن الدائرة التي أنتمي إليها وأنا من حصة طرابلس ولست حصة أحد”.