قدم نواب كتلة “المستقبل” رلى الطبش وسامي فتفت وطارق المرعبي وديمة جمالي، في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان، في حضور المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود.
ويرمي الاقتراح إلى “التزام الدولة اللبنانية بدعم فوائد القروض التي تمحنها المؤسسة العامة للإسكان وذلك عبر تسديد المصارف مباشرة قيمة هذا الدعم عبر إجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف إنفاذا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497، تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) وتعديلاتها”.
ومنح المستأجر، الخاضع لأحكام القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017، (تعديل قانون الايجارات) الذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للإسكان يرمي الى تملك اما المأجور الذي يشغله او اي مسكن آخر، من دعم اضافي حده الاقصى 2% من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض”.
وجاء في المادة الوحيدة: أن “تتولى الدولة اللبنانية دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للاسكان لغاية حد اقصى يبلغ % من مقدار هذه الفوائد.
وتبلغ المؤسسة العامة للإسكان وزارة المالية كشفا شهريا يتضمن المبالغ التي تمثل قيمة الدعم والمتوجبة لكل من المصارف المعنية بأحكام هذا القانون”.
وتسدد الدولة قيمة الدعم، المنصوص عنه في الفقرة 1 من هذا البند، الى المصارف التي تمول القروض السكنية التي تعقدها المؤسسة العامة للإسكان، عبر اجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف انفاذا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497، تاريخ 30/1/”2003.
ويترتب على إجراء المقاصة وفقا لأحكام الفقرة 3 من هذا البند، إبراء ذمة المؤسسة العامة للإسكان من المبالغ المتوجبة عليها للمصارف والتي تناولتها هذه المقاصة.
ويمنح المستأجر الخاضع لأحكام القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات) الذي يتملك اما المأجور الذي يشغله، اواي مسكن آخر، والذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للإسكان من دعم يبلغ حده الاقصى 2% من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض يضاف الى الدعم المنصوص عنه في البند اولا من هذه المادة.
ويترتب على استفادة المستأجر من احكام هذا البند سقوط حقه بالاستحصال على اي من تقديمات الصندوق المنصوص عنه في المادة 3 من القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات).
وتحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كل من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وبعد استشارة المؤسسة العامة للاسكان، مقدار الفائدة التي تتولى الدولة اللبنانية دعمها وفقا لاحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة.
وتحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح كل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، بعد استشارة المؤسسة العامة للاسكان.
وينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره”.
وأما عن الأسباب الموجبة:
“أنشئت المؤسسة العامة للإسكان، بموجب القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996، ومنحت مهام متعددة ومنها تقديم القروض المتوسطة والطويلة الاجل الى المستفيدين لبناء مساكن على عقارات يملكونها، او لشراء مساكن مبنية او قيد الانشاء او لتوسيع مساكنهم او ترميمها.
ووقعت بروتوكول تعاون مع جمعية المصارف يلحظ ان تتولى المصارف تمويل القروض السكنية وعلى ان تسدد المؤسسة الفوائد المترتبة على هذه القروض شهريا، والتي يجري تحصيلها من المقترضين.
وأجاز مصرف لبنان، فيما بعد، للمصارف دعم هذه القروض عبر استعمال 60% من قيمتها من اموال احتياطها الالزامي. كما منح مصرف لبنان فيما بعد، قروضا بفائدة قدرها 1%، للمصارف التي استنفذت الاحتياطي الالزامي ليصار الى اقراضها للمواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وحدد مصرف لبنان، خلال شهر تشرين الاول من العام 2017، الحد الاقصى لمجموع القروض، المشار اليها اعلاه بقيمة 750 مليار ليرة لبنانية للعام 2018. الا ان هذا المبلغ استنفذ اعتبارا من الاشهر الاولى من عام 2018 مما أوجب على المصرف المركزي اعتماد سياسة جديدة تتناول القروض السكنية عبر تقديم دعم مباشر للفائدة المدينة عوضا عن اقراض المصارف.
وقررت المصارف اللبنانية، وبنتيجة السياسة المالية الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان، التوقف عن منح القروض السكنية”.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود إن “اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة “تيار المستقبل” بدعم من دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، ليس هناك مبلغ محدد بحسب القانون، فالقانون ينص فقط على 5 بالمئة من الفوائد تدعمها الدولة عبر تخفيض ضريبة للمصارف. اذا اردنا الدخول في عملية الحسابات، لا مبلغ محددا، إلا انه تم تخفيض ضريبة للمصارف وهذه المرة الاولى التي تحصل في لبنان، اي تخفيض 5 بالمئة من حجم الرأسمال الذي وضعوه بالقروض السكنية”.
وأضاف: “المصرف المركزي كان يدعم ولكن لأسباب معينة تتعلق بالسياسة النقدية، قرر سعادة الحاكم بين السياسة النقدية والسياسة الاسكانية مضطرا أن يكون تجاه السياسة النقدية، لهذا السبب هو غير قادر وامكاناته لا تسمح بدعم السياسة الاسكانية التي أخذتها الدولة على عاتقها بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وكل الافرقاء السياسيين الذين اجتمعنا بهم والنواب اجتمعوا بهم”.
فيما أِشارت الطبش إلى أن “هذه القروض التي كان يدعمها مصرف لبنان ونتيجة توقفه، ستدعمها الدولة اللبنانية وستصدر مراسيم بناء لاقتراح وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان لتحديد السقف الاعلى”.
ورد لحود قائلًا إن “اقتراح القانون واضح، العملية هي فقط دعم محصور بالطبقة المتوسطة والفقيرة التي تستفيد من قروض المؤسسة العامة للإسكان. ان سقف القرض اليوم في المؤسسة هو 270 مليون ليرة، وهناك 5 الاف عائلة لبنانية تستفيد من هذه القروض خلال السنوات الاربع الاخيرة. سابقا كان الدعم يأتي من سعادة حاكم مصرف لبنان والمصرف المركزي، واليوم يأتي عبر وزارة المالية بموافقة كل الافرقاء السياسيين. نتمنى ان يصدر الاقتراح في القريب العاجل، التدبير الاخير هو تدبير احترازي، بعد 6 او 7 أشهر من التوقف عن استقبال طلبات جديدة قبل ان ننجز القديم منعا للوقوع في الاستنسابية. وعندما يصدر القانون ستفتح المؤسسة ابوابها من جديد أمام كل الناس وستعود الحركة كما كانت سابقا”.
من جهته، أكد المرعبي أنه “بحسب هذا الاقتراح الذي وضعناه، ليس هناك أي اعباء اضافية على الدولة، وهو يعني اقتطاع الضرائب المقتطعة من المصارف مباشرة الى المؤسسة، أي ننقل من مكان الى آخر بما يعتبر هندسة مالية. فعندما ننشط قطاع الاسكان تزيد كل موارد الدولة وننشط جميع القطاعات لتشمل كل الشباب اللبناني”.