عرض وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب التقرير الذي أعده الفريق التقني عن أزمة النفايات الأخيرة وأداء المعمل والملاحظات التي تم تسليط الضوء عليها.
ولفت، خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس بلدية صيدا محمد السعودي إلى “أننا كمسؤولين قلنا إن هناك مشكلة، لكن حلها ليس بصعب، خصوصا بعد ما تم تحديد أسبابها،وأصبح هناك التزام من مدير المعمل بأن كل هذه الأمور التي طرحت سيتم معالجتها في مهلة أقصاها شهر، وخلال هذا الشهر نكون قضينا تقريبا على الروائح التي هي مصدر ازعاج للمواطنين، وحللنا جزءا كبيرا من المشاكل البيئية داخل المعمل”.
وأضاف “سيكون هناك فريق من الوزارة موجود يوميا في المعمل طيلة هذا الشهر لمتابعة أي مسالة تستلزم الإضاءة عليها”.
ونفى الخطيب ما قاله المدعي العام المالي عن استيراد المعمل كميات من النفايات تتجاوز قدرته الاستيعابية، متسائلا “كيف تحرك وبموجب ماذا؟ لم أعرف الحقيقة وليس لدي أي فكرة عن هذا الموضوع، والسؤال عن قدرة المعمل على معالجة النفايات سنجيب عنه بكل شفافية، إلا أن هناك أمورا لم تستكمل لدى فريق العمل، وخلال فترة قريبة جدا جدا يكون عندنا الجواب الشافي”.
وختم “المنطقة موبوءة. هناك البحيرة التي ترمى فيها نفايات بشكل عشوائي وبقايا لحوم، إضافة إلى الصرف الصحي ووجود الدباغات، كلها مصادر للروائح المزعجة للناس، ونحن الآن بدأنا بالعمل ووضعنا المعايير البيئية التي سيلتزمها المعمل”، مؤكدا ان “الناس ستبدأ قبل مرور شهر بملاحظة الفرق”.
من جهته، اعتبر السعودي “أن الاجتماع كان مثمرا في معظم الأمور باستثناء ما يحتاج إلى مزيد من التوضيح”، لافتا إلى “أن فريقا من خبراء وزارة البيئة سيكون بشكل يومي في المعمل لمتابعة تنفيذ النقاط التي سيتضمنها تقرير الوزارة خلال هذين اليومين”.
وأكد “أننا مع الوزير الخطيب ومصلحة مدينة صيدا للوصول إلى النتائج المرجوة”.