أشار النائب العميد شامل روكز إلى أنه “طالما القضاء بخير فلبنان بخير”، وذلك خلال ندوة عقدت في مكتبة مجلس النواب حول اقتراح قانون “استقلالية القضاء وشفافيته”، بدعوة من المفكرة القانونية والائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته.
وأكد على “أهمية اقتراح قانون الإصلاح القضائي، الذي أعدته المفكرة القانونية، بالتعاون مع الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته”.
وشدد على “دور الإصلاح القضائي في مجالات عدة، بدءا من تعميق الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، بعدما فقد اللبنانيون الثقة بالمؤسسات، مرورا بجذب الاستثمارات وحمايتها وضمانتها، كما المستثمرين وحقوقهم، ودور الإصلاح القضائي في محاربة الفساد على أنواعه ومستوياته بما فيها أمنيا، منعا لتكرار مشاهد عايشها يوم كان لا يزال ضابطا في الجيش اللبناني، حيث يطلق سراح إرهابي بعد توقيفه ليعود إلى حمل السلاح ومحاربتنا مجددا”.
وأردف “للإصلاح القضائي دور في ضمان حقوق المواطنين العاجزين عن الوصول إلى جزء من حقوقهم ما لم تتوافر لهم واسطة سياسية”، لافتا إلى “أهمية ديوان الشكاوى المنصوص عنه في اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته”.
كما أكد “دور الاصلاح القضائي في ضمان حقوق القضاة، إضافة إلى أهمية الاستقلالية المالية لمجلس القضاء الأعلى فتكون له موازنة خاصة، بما يمنع الضغط عليه”.
واعتبر أن “اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته مثالي في الإطار العام”، متطرقا إلى التفاصيل وأبرزها أن “يكون مجلس القضاء الأعلى قادرا على وضع نظامه الخاص، إضافة إلى كيفية معالجته للتشكيلات القضائية، خصوصا أن القضاء القائم على المحاصصة المذهبية والسياسية لا يمكن أن يسير أمور بلد، وهو يفترض أن يكون سلطة مستقلة تتعاون مع غيرها من السلطات، لكن التعاون لا يعني تسلطا”.