صحيح أن العام الدراسي انتهى وأقفلت المدارس أبوابها حتى شهر أيلول المقبل، لكن الصحيح أيضا أن المشاكل التي ضربت القطاع التربوي هذا العام خلفت في جسده ندوبا تصعب معالجتها، إن لجهة دفع الأقساط المدرسية بفعل إقرار سلسلة الرتب والرواتب والقانون 46 أو من زاوية اضطرار مدارس لطرد أساتذة في ظل عجزها عن سداد مستحقاتهم أو حتى لإقفال أبوابها.
وفيما تتقاذف الأطراف الثلاثة، الأهل والمدارس والأساتذة، كرة النار لإبعادها عنها، قالت مصادر تربوية لـ”المركزية” إن “مشاكل المدارس أسبابها متعددة، منها تلك التي تأخرت عن دفع مستحقاتها إلى صندوق التعويضات كمدرسة المقاصد، وهي من المدارس الكثيرة المتعثرة ماديا، ومن كل الطوائف، ولم تدفع متوجباتها لصندوق التعويضات. ويتلقى الصندوق نسبة مئوية تدفعها المدارس تحسم من معاشات الأساتذة إلى الصندوق تستخدم كتعويضات أو معاشات تقاعد. والمقاصد ستدفع جزءا من الأموال التي ستتقاضاها كمساعدات إلى الصندوق الذي بدوره سيدفع أيضا للأساتذة الذين تقاعدوا أو تم صرفهم أو تركوا التعليم، حتى يستمر الصندوق في القيام بواجباته. والمقاصد تنتظر المساعدات التي ستصلها ربما من السعودية أو من مصادر أخرى.”
وأكدت المصادر “أن مدارس أخرى أيضا واقعة تحت عجز، منها المدارس شبه المجانية، وهنا الدولة تأخرت عن دفع متوجباتها، والمدارس تنتظر أن تدفع لها الدولة كي تستمر في رسالتها التربوية. والكل ينتظر أن تصله الأموال من جهة معينة، من الدولة او الأهل، بخاصة أن بعض الأهالي توقفوا عن الدفع عندما أقرت الزيادة على الأقساط، في انتظار الحل كما يقولون.”
“والسبب الآخر في عجز المدارس بالمليارات”، برأي المصادر، “جراء الأهل الذين تدهورت أوضاعهم الاقتصادية ويعجزون عن تسديد الأقساط ولكنهم تركوا أولادهم في المدارس الخاصة أملا في تحسن أوضاعهم، فكبر العجز.”
وترى المصادر عينها أن “الوزارة تقوم بالدور الجامع بين كل الجهات، وقامت باجتماعات تشاورية مع الأهل والأساتذة والمدارس بغية الوصول إلى الحلول المناسبة. وتقوم الوزارة، تطبيقا للقانون 515، بدورها في التدقيق في موازنات المدارس ولكن ضمن الحدود المسموح بها، وإذا كانت الموازنة موقعة من لجنة الأهل، ولجنة الأهل وجدت ألا مشكلة في الموازنة، لا يمكن للوزارة الاعتراض عليها. أما إذا لم تكن موقعة من لجنة الأهل، فتعيدها إلى المدرسة مذيلة بالملاحظات الواجب تصحيحها. إذا أعيدت الموازنة إلى المدرسة ولم تقبل لجنة الأهل التوقيع عليها وأعيدت إلى الوزارة، تحول إلى القضاء التحكيمي. ومنذ فترة أحيلت 65 مدرسة من كبرى المدارس إلى القضاء التحكيمي لحل النزاعات، ولكن الدور الأقوى في القانون 515 هو دور لجنة الأهل.”
أما من جهة الأساتذة فهم يطالبون، بحسب المصادر، بـ”تنفيذ القانون 46 وهو من حقهم وأصبح نافذا ولا مجال لإلغائه لأن بعض المدارس طبقته وأعطت الاساتذة حقوقها. فكيف سيلغى؟”