رأت الأوساط المواكبة للاتصالات الحكومية في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان مشكلة الحصص الوزارية، جزء من مشكلة تأليف الحكومة اللبنانية، لا بل هي الوجه الداخلي الظاهر من المشكلة، وانه متى أمكن استكمال تسوية الأوضاع الاقليمية، او الدولية في الاقليم السوري وجواره، تزول المشكلة الحكومية اللبنانية بمسحة رسول.
وثمة عقبة اخرى تتمثل في رغبة بعض القوى في أن تكون حكومة العهد الأولى، كما يصفها فريق الرئيس ميشال عون، حكومة لكل المواسم والمهمات.
حكومة الصراع على الإمرة والصلاحيات، وحكومة الحكم بالأعراف، أكثر مما بالنصوص الدستورية المكبلة بوثيقة الطائف، وحكومة الإشراف على الانتخابات النيابية، بعد 4 سنوات، والتي يتعين ان تنتج برلمانا، يكون طوع البنان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل حكومة تستطيع حماية الاقتصاد اللبناني من الأزمة النقدية والتنموية التي تهدده، بسبب تحكم المصارف، الدائمة للدولة، بسياساتها المالية، التي يسابق أرنب دينها العام سلحفاة المعالجة البليدة باتجاه الـ 100 مليار دولار.
وتقول مصادر جنبلاطية لـ «الأنباء» ان التيار الحر مازال يعمل بعقلية ما قبل اتفاق الطائف الذي تكرس دستورا في لبنان، وأسف المصدر لأن هذه العقدة سائدة في بعض المؤسسات الرسمية ايضا.