أعلنت مسؤولة أميركية أن الولايات المتحدة ودولة الإمارات نجحتا في تفكيك شبكة لنقل أموال غير قانونية إلى إيران، في الوقت الذي تكثف واشنطن جهودها لتقييد تجارة إيران، وحصولها على العملة الصعبة في المنطقة. وقالت سيغال مانديلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: «فككنا معاً شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني».
وأوضحت أن الشبكة فُكِّكت في أيار، مشيرة إلى أن شركات صرافة نقلت أموالاً إلى خارج إيران ثم حوّلتها إلى دولارات لتستخدمها جماعات تدعمها طهران في المنطقة. وأبلغت الصحافيين بأن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون بارزون في البنك المركزي الإيراني، زوّرت وثائق واستخدمت شركات وهمية ستاراً لمعاملاتها.
وأكدت مانديلكر أن الحكومات والمؤسسات المالية في الخليج تتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة لأنها متّفقة على النفوذ الضار لإيران في المنطقة. وأضافت أن واشنطن تحاول تقييد التجارة الإيرانية وليس فقط مبيعات النفط والغاز، التي تمثل أكثر من نصف إيرادات التصدير الإيرانية. وشددت على «شراكة ممتازة» مع الإمارات، وتابعت: «نستطيع بالعمل معاً اتخاذ إجراء مهم يعرقل قدرتهم (الإيرانيين) على تمويل أنفسهم».
واعتبر مراقبون في الإمارات، أن تصريحات مانديلكر «تعبر عن واقع قائم» بين الإمارات والولايات المتحدة في شأن محاربة تمويل الإرهاب. إذ أصدر مجلس الوزراء الإماراتي في العاشر من أيار الماضي، وبالتزامن مع إجراء مماثل قررته الخزانة الأميركية، قراراً بإضافة 9 كيانات وأفراد إيرانيين إلى قائمة الإرهاب المعتمدة في الإمارات، والمدرج عليها أشخاص وهيئات داعمة للإرهاب. وأكد المجلس أن «القرار يأتي ضمن حرص الإمارات على استهداف الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب وتعطيلها».
وطلبت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في 3 من الشهر الجاري، من كل الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع، تجميد أي حسابات أو أموال أو أوراق مالية خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين – الاعتباريين) المرتبطين بهم من الجنسية الإيرانية.
كما فرضت الإمارات في 16 أيار عقوبات اقتصادية على قيادات في مجلس شورى «حزب الله» اللبناني لتقويض نشاطاته ونشاطات ايران في تمويل الميليشيات المسلحة في المنطقة.
وطالب المصرف المركزي الإماراتي شركات الصرافة في الإمارات برفع معايير عملها، بحلول كانون الثاني (يناير) 2019، وإلا ستتعرّض لغرامات أو تُلغى تراخيصها.