اوضحت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان مشكلة تأليف الحكومة ليست مسألة النائب طلال أرسلان، كحليف للتيار الوطني الحر، إنما هي مسألة ميثاقية، بالنسبة للمطالبين بتوزير أرسلان او من يمثله، فالدستور ينص في الفقرة (ي) من مقدمته على ان «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، ما يعني انه لا شرعية لأي حكومة تغيب عنها طائفة أساسية، او تغيّب عنها، وفي الحالة الحاضرة، وطبقا لـ «الأنباء» فإن ما يخشاه التيار الحر ومن خلفه الرئيس ميشال عون هو ان يؤدي التسليم لجنبلاط بتسمية وزراء الدروز الثلاثة، إلى تحكم زعيم المختارة بسير الحكومة وعبرها العهد من خلال التهديد بسحب وزراء هذه الطائفة الأساسية، في حال لجوء الأكثرية الحكومية الى التصويت على مسألة معينة مرفوضة جنبلاطيا، ما يعني وقوع الحكومة في أزمة ميثاقية على غرار ما حصل عندما انسحب الوزراء الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة عام 2006، حينما رفض الاستجابة الى رغبة المنسحبين بتقديم استقالته، لكن القرارات الصادرة عن «حكومته العرجاء»، كما وصفها الرئيس نبيه بري في حينه، والمعتبرة فاقدة للميثاقية، مازالت معلقة التنفيذ.
وطبقا للمصادر المواكبة للاتصالات، فإن المساعي لتذليل عقبات التشكيل على هذا المستوى الداخلي، تتجه نحو الرئيس نبيه بري حليف جنبلاط الدائم، لإقناعه بواحد من أمرين: إما القبول بوزير درزي ثالث، من ثلاثة أسماء يطرحها عليه الرئيس عون، وبالتفاهم مع الاسم المستبعد، اي النائب طلال ارسلان، او تقديم ضمانة قاطعة، بعدم سحب الوزراء الدروز الثلاثة في اي وقت، حتى لا يوقع «حكومة العهد الأولى» كما يعتبرها الرئيس عون، في شرك «العُشر المعطل» ميثاقيا.
وفي تقدير هذه المصادر ان العقدتين السنية والمسيحية اللتين تعيقان تشكيل الحكومة، يمكن تجاوزهما فور تخطي عقدة التمثيل الدرزي، وبعد شعشعة الضوء الإقليمي الأخضر.