رفض وزير الاعلام في حكومة تصريف الاأعمال ملحم الرياشي “الدخول في تفاصيل نسف تفاهم معراب بإفشاء سريته قائلا “بسبب اعتمادنا التهدئة لا أريد الدخول في الموضوع، انما أقول بأن الامر ليس إفشاء للسرية بقدر ما هو توضيح لنقاط خلافية أثيرت حول هذا الاتفاق وحملته محملا غير دقيق. لذلك كشفنا عن مضمونه المرتبط تحديدا بموضوع الحكومة، ثم كشف التيار الوطني الحر لبنود الاتفاق بشكل كامل. ليس هناك ما هو معيب انما أخذ صفة السرية لاسباب أتحفظ عن ذكرها اليوم وربما أذكرها في مذكراتي لاحقا”.
وتابع، في مقابلة ضمن برنامج بيروت اليوم عبر الـ “mtv”، “إقصاء الآخرين لم يكن ملحوظا أبدا في الاتفاق الذي لحظ ان تتوزع الاحجام الوزارية مناصفة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وذلك بعد احتساب حصة رئيس الجمهورية، ولكن هذه الحصة ليست فقط للتيار الوطني الحر انما ايضا لحلفائهم. وهذا ليس كلاما فقط انما وقائع، والدليل ان القوات اللبنانية في الحكومة الاولى التي نصرف الاعمال فيها حاليا، أثبتت بالواقع، علما اننا لم نأخذ كل حصتنا انما وزرنا النائب السابق ميشال فرعون، ان موضوع الاقصاء غير مطروح ولا يمكن لاي طرف إقصاء الاخر في لبنان لان كل الاحجام ظاهرة للعيان”.
وأشار الى أن “الاتفاق جدي جدا، ويلحظ مصالح المسيحيين ولبنان بالدرجة الاولى سواء بإشارته الى القانون الانتخابي او انتخاب رئيس الجمهورية وتمثيل السنة ورئاسة الرئيس الحريري للحكومة”، معتبرا أن دعوة النائب شامل روكز الى عقد اتفاق جديد، “كلام يتعين على التيار نفسه ان يجاوب عليه”.
وأكد “تمسك القوات اللبنانية بتفاهم معراب والتزامها بنصه، وعدم خرق الهدنة الاعلامية الا اذا اضطرت لذلك”.
ولفت إلى ان “تأليف الحكومة وتوزيع الاحجام فيها هو المشكلة الاساسية. هناك اصرار من الحكيم على عدم نقل اي صراع داخل السلطة الى الشارع او إعطائه حجما اكبر من حجمه الطبيعي. ونحن نطمئن الجميع الى ان ما يحصل له علاقة بالتنافس السياسي الطبيعي بين الفريقين لا أكثر”.
وأضاف: “القوات اللبنانية لا تريد اكبر من حقها وحصتها وحجمها الانتخابي ووزنها السياسي. صحيح ان بعض الفئات تريد حصصا اكبر من حجمها، انما لا أعتقد أن الرئيس يقصد بكلامه القوات اللبنانية لأن مطلبها وما تريده معروف”، متابعا “القوات تتعاطى مع الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية من جهة، والكلام الصادر عن باسيل من جهة اخرى، نحن لا نفرق او نجمع بينهما، انما نتعاطى مع الحدث كما هو. هناك اشكالية حقيقية في الحكومة على الحصة الدرزية والمسيحية والسنة من خارج تيار المستقبل. في النهاية القرار في التأليف يعود للرئيس المكلف”.
ونفى علمه بوجود “خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”، وقال: “هناك اجماع من معظم الكتل النيابية على الرئيس الحريري ليؤلف حكومته”.
ورأى انه “المطلوب عقلنة وتجاوب اكثر في التعاطي مع ملف الحكومة لان البلاد مقبلة على مواجهات حقيقية على المستويات الاقتصادية والسياسية والإقليمية، ولا يمكننا المواجهة ونحن منقسمون ومتصارعون”.
ودعا “كل الاطراف الى أن تحذو حذو الدكتور جعجع بتقديم التنازلات لتسهيل أمور التأليف”.
وأضاف “ان مسألة تأليف الحكومة تتوقف على المحادثات التي تجري حاليا بين المستقبل والتيار الوطني الحر”.
في موضوع “تلفزيون لبنان”، قال “احترمنا آلية التعيينات المقررة من قبل مجلس الوزراء، أي حسب الكفاءة والنزاهة عندما اخترنا رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان. أخذت اسماء ثلاثة مرشحين وأعطيتها الى رئيس الجمهورية ونقلت اليه رسالة الحكيم ان يختار من يريد ونحن سنصوت معه، بعدها جرى ربط هذا الملف بملف الوكالة الوطنية ورفضت هذا الامر ولي أسبابي، ولذلك جرت العرقلة. هذا الامر ليس ضد العهد، لقد احترمت العرف القائل بأن رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، واحترمت نفسي عندما طبقت الالية التي تسمح لكل اللبنانيين بالتقدم الى مركز قيادي في الدولة. كيف أكون ارتكبت خطأ ضد العهد؟ او كيف يكون سمير جعجع ارتكب الخطأ ضده؟ نحن ندعم العهد بمنطق العهد”.
وأكد الرياشي ان “لا مانع لعقد لقاء بين جعجع وباسيل، ولكن الموضوع الحقيقي للاجتماع لم ينضج بعد”، كاشفا انه “بانتظار جواب من النائب كنعان في هذا الاطار للتحرك”، لافتا الى انه “يمكن ان يحصل بأي وقت اذا دعت المصلحة لذلك”.
وكشف الرياشي ان “الراعي قدر جدا تجربة القوات في الحكومة، وكيف مثلت المستقلين من حصتها بالوزير ميشال فرعون”، معتبرا ان “للبطريرك نظرة مختلفة للمسيحيين والمسلمين قائمة على الشراكة اذ تحدث عن ضرورة الانفتاح على المسلمين كي نكون ايجابيين وفعالين بالحلقة اللبنانية”.
ورأى انه “يجب التعلم من التجارب السياسية السابقة لنتائج افضل”، مشيرا الى ان “اعلان النيات كان فاتحة لطي صفحة الخلاف، ومن هذا المنطق نتعاطى مع باسيل”.
ورفض الرياشي “توصيف خطوة القوات بالطعن بمرسوم التجنيس بأنها ضرب لصلاحيات الرئيس”، وقال: “لو ان هذا هو الهدف لما كنا اعترضنا على اسماء عدة، لاننا لا نقبل ان يوقع مرسوما فيه الكثير من الشوائب، ومن هذا المنطلق قمنا بالطعن بالمرسوم. ولم نطعن بالعهد. كثر تحدثوا عن هذه الشوائب فلماذا يعلق فقط على القوات وتتهم بأنها تصوب على العهد”.
وأضاف: “لو ان وزير الطاقة لم يكن من التيار وقام بهذه المقاربة في خطة الكهرباء لكنا وقفنا ضده ايضا لاننا ضد المقاربة ولسنا ضد ابي خليل. الموضوع تقني بحت”.
أما عن التأخر في تشكيل الحكومة، فرأى ان “لا معطى خارجيا للتأخير بل تسهيل كبير لا سيما من السعودية، لا احد يمكنه إمساك الحكومة الا الحكومة مجتمعة، وهذه السياسة المتبعة من الرئيس الحريري”.
ونفى “وجود اي ضغوط من السعودية على الحريري لاعطاء حصة وازنة للقوات، والا لكانت مارست ذلك قبل الانتخابات النيابية للتحالف معنا”.
وأردف “تجمعنا امور كثيرة مع حزب الله فقد عملنا سويا في الحكومة والتقينا بعدة نقاط وتساعدنا بها، تجمعنا قضية الانسان، ويفرقنا اختلاف عقائدي على مختلف امور الساعة كقتالهم في سوريا وامتلاكهم السلاح خارج الدولة. نحن لا نتفاوض معهم لاننا حزبيون بعيدون الى حد ما في السياسة، ولكن نتواصل ونعمل بما يخدم مصلحة الدولة”.
وتطرق الرياشي الى ملف وزارة الاعلام، فقال: “لقد أديت واجبي الكامل ونفذت ما يقر بتوقيع وزير، ولكن ما يحتاج الى مجلس وزراء توقف وهو امام مجلس الوزراء بانتظار اقراره في الحكومة الجديدة”، رافضا الدخول في الاسباب”.
وأضاف: “حولت نقابة المحررين الى نقابة حديثة تحمي حقوقا رئيسية هي: الحصانة النقابية، التعاضد الصحي والمهني، سقف الحد الادنى للتعاقد والتقاعد المهني، ولكن الصحافيين لم يساعدوا في الاضاءة على هذا المشروع رغم انه يحفظ حقوقهم، في وقت يركزون على حملات اخرى. كذلك عمدت الى تعديل القانون كي لا يرفض في مجلس النواب ولكن لم نصل الى نتيجة”.
وختم: “قمت بواجبي في ما يتعلق بعمل وزارة الإعلام فقد حولتها الى وزارة تواصل وحوار وجددت هيكلتها، وبات فيها اقسام خاصة للتواصل والحوار لمواكبة التطور وامور اخرى. كذلك طرحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وقع الحريري عليه وهو موجود في الهيئة العليا للخصخصة، واسست رابطة الاكاديميين الاعلاميين، واخيرا أطلقت eye police مع شركة خاصة”.