وجه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي كتابا إلى كل من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد ومدعي عام التمييز سمير حمود، طالب فيه بـ “إعادة النظر في إحالات هيئة الإشراف على الانتخابات ضد المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة”.
وتمنى عليهم “وقف الملاحقات بحقها وحفظ هذه الإحالات لمجموعة أسباب أبرزها: عدم تحديد هيئة الإشراف على الانتخابات المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي وفقا لما يفرضه نص المادة 72 فقرة 7 من القانون 44/2017، والذي لم يمنع أيضا كل أوجه الإعلام الانتخابي خلال مرحلة الصمت الانتخابي”.
وكان رياشي قد طالب بـ “وقف هذه الملاحقات لما لها من “تأثير سلبي ماديا ومعنويا على المؤسسات الإعلامية وعلى مناخ الحريات بشكل خاص”، مستندا في ذلك إلى كتاب المجلس الوطني للإعلام وكتب المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة”.