جدّد “اللقاء الديمقراطي” “دعوته للإسراع في عملية تأليف الحكومة، وعدم إضاعة الوقت خلف حجج ومبررات واهية. ويطالب بالترفع عن الخطاب الغرائزي واعتماد لغة العقل والمنطق والواقعية في مقاربة المطالب الوزارية وفق معيار واضح من أجل إنجاز عملية التأليف بعيداً عن منطق أو معادلات التعطيل وعن منطق الأكثرية والأقلية، وذلك من أجل التفرغ لمواجهة القضايا الإقتصادية والإجتماعية التي تهمّ المواطن اللبناني”.
وأكد اللقاء، بعد اجتماعه الأسبوعي، على “أهمية التوجّه لتشريع زراعة نبتة الحشيشة لأغراض طبية واقتصادية، ويدعو لتنظيم هذه الزراعة عبر قانون وضوابط محددة ومرفقة بآليات تطبيقية دقيقة، ويذكّر بأن النائب وليد جنبلاط كان أول من طالب بهذا التوجه سابقاً”.
وناقش اللقاء “مسودة إقتراح قانون الجنسية اللبنانية، من قبل نواب اللقاء، على أن يتم تقديمه إلى المجلس خلال الأسبوع المقبل”.
كما ناقش اللقاء “المواضيع التي طرحت خلال اجتماعه مع قيادة الإتحاد العمالي العام، وتدارس مسوّدة اقتراح القانون الذي ينوي اللقاء تقديمه إلى المجلس قريباً، والهادف لتطوير نظام تعويض نهاية الخدمة وتحويله إلى قانون للتقاعد والحماية الإجتماعية ينطلق من روحية قانون الضمان الأساسي، بما يضمن التكافل الإجتماعي والتوزيع بدل الرسملة، ويحفظ الدور الأساسي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويسهم في تطويره”.
وشدد اللقاء على “أهمية قانون الإيجار التملكي، على أن يأتي ضمن سياسة إسكانية تؤمن السكن للشباب، وتلحظ التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الإيجارات لضمان حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء. ولا بدّ من إيجاد حل سريع لموضوع الإسكان وأن تتحمل الدولة والمؤسسات المعنية المسؤلية في هذا الشأن”.
واستنكر اللقاء “التعرض للحريات العامة ومحاولات تقييدها وفي مقدّمها حرية الرأي والتعبير التي تعتبر إحدى الميزات الأساسية للحياة السياسية والإجتماعية في لبنان”.
وجدد اللقاء “دعوته للمبادرة إلى حل قضيّتيْ الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ومتطوعي الدفاع المدني. ويؤكّد أنه سيبقى دائماً ملتزماً في الدفاع عن حقوق الناس والمواطنين”.
واستنكر “التطورات الحاصلة في منطقة السويداء معرباً عن شجبه للأعمال الإرهابية التي استهدفت المنطقة داعياً لرص الصفوف، مقدماً التعازي لأسر القتلى”.
وتساءل “كيف وصلت “داعش” بهذه السرعة إلى السويداء ومحيطها وتحديداً إلى القرى التي آمنت بالضمانات المعطاة لها، هل الموضوع هو بهدف الإنتقام من أبناء الجبل ومن مشايخ الكرامة الرافضين الالتحاق بالجيش لمحاربة المواطنين السوريين، ولا بد من أن تقوم روسيا بحماية الدروز من مكائد النظام و”داعش” على السواء”.
وشدد اللقاء على “خطورة مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي أقرّه الكنيست والتداعيات التي سوف تترتّب عليه، على مستوى الصراع العربي – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية واسترجاع الشعب الفلسطيني السيادة على أرضه وحقوقه التاريخية المشروعة، ويتطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة إتخاذ موقف حاسم ورافض لإسقاط هذا القانون، وترتّب على كل القيادات اللبنانية مجتمعةً رفض هذا القرار وتوحيد الموقف المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية”.