أشارت اللجنة التنفيذية لـ “حركة التجدد الديموقراطي” إلى أن “بعد سلسلة الاستدعاءات القضائية التي تُحركها السلطات السياسية على أعلى المستويات، التي لم نرَ لها مثيلاً في زمن الوصاية على لبنان، يأتي دور الدكتور عصام خليفة، الركن في الحركة الثقافية أنطلياس، وأحد أبرز مؤسسي الجامعة اللبنانية وأستاذ التاريخ فيها لعقود، وواضع عشرات المؤلفات والدراسات العلمية، لاسيما أبحاثه التاريخية عن لبنان وجنوبه ومياهه التي تردع وتضحض إدعاءات وأطروحات وتعديات إسرائيل، وذلك بدلاً من تكريمه على إنجازاته الثقافية والتربوية والعلمية والوطنية”.
وتابعت، في بيان، “إنه الزمن الرديء، زمن تقييد الحريات العامة الإعلامية والثقافية والسياسية، وسياسة كم الأفواه للتستير على الفساد والاستبداد والدفاع عن الفشل والتردي والمرواحة وزمن التطاول على الحريات النقابية ومحاولة تطويع العمل الجماعي المستقل”.
وأسف الحركة “لهذا الدَرك الذي بلغته السلطة في تعاطيها مع مواطنيها، وترى في استمرار هذه السياسة إنهياراً أخلاقياً وقِيمياً يُضاف إلى سلسلة الانهيارات والتداعيات والمآزق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومية الآخذة في التفاقم”.
وطالبت القضاء وسلطة الوصاية على الجامعة اللبنانية، “فتح كل الملفات والتحقيق في المخالفات والتجاوزات والمفاسد التي تتناقلها وسائل الإعلام يومياً، والتي من أجلها أُحيل الدكتور عصام خليفة إلى التحقيق لدى المباحث الجنائية كما لو أنه ارتكب جناية بدلاً من الإساءة إلى الأحرار والمناضلين والأوفياء للوطن”.