كتب وليد شقير في صحيفة “الحياة”:
قالت مصادر مواكبة لآخر الأفكار التي طرحها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول أحجام وصيغ التمثيل الوزارية، إن الأخير أبدى تجاوباً معها داعياً إلى استكمال الاتصالات في شأنها مع سائر الفرقاء ومنهم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
وأكدت المصادر لـ «الحياة» المعلومات القائلة إن الحريري عرض على الرئيس عون تصوراً مزدوجاً لتوزيع الحصص الحكومية تقضي بالخيار بين الإبقاء على الصيغة الثلاثينية، على أن يحصل «حزب القوات اللبنانية» على 4 حقائب وزارية من ضمنها وزارة سيادية، وأن يسمي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة، أو الانتقال إلى صيغة أخرى هي خفض عدد وزراء الحكومة العتيدة إلى 24 وزير، ما يوجب توزيعاً مختلفاً لعدد حقائب كل طائفة، وبالتالي لعدد من الفرقاء السياسيين، فيكون ذلك مخرجاً من الخلافات حول الحصص الوزارية.
وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أنه إزاء اقتراح الحريري الخيار بين هاتين الصيغتين، أبلغه عون أنه لا يمانع في ذلك إذا وافق الفرقاء علي واحدة منها. وذكرت المصادر أن تشكيلة الـ24 وزيراً التي تخفض 6 وزراء تقضي بإنقاص 3 وزراء مسيحيين، ومثلهم من الوزراء المسلمين. وتابعت المصادر: «هذا يعني توزيع الوزراء الـ12 المسيحيين كالآتي: 8 هم حصة «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية، بدلاً من 10 كما هي الحال في الصيغة الثلاثينية وفق اقتراح الحريري وبدلاً من 11 وفق مطلب «التيار الحر»، 3 وزراء لـ «القوات اللبنانية» مع حقيبة سيادية، بدلاً من 4 اقترحها الحريري في صيغته الثلاثينية، وبدلاً من 5 وفق مطلب «القوات» في الصيـــــــغة نفسها، ووزير لـ «تيار المردة»، بحيث تبقى حصته وفق ما جاء في الصيغة الثلاثينية. وترى المصادر أن توزيع الحقائب على المقاعد المسيحية الـ12 يوجب هذا الخفض في حصة كل فريق سياسي، على أن يتقاسم الفرقاء الثــــلاثة الوزراء الذين يمثلون الطوائف المسيحية، أي 5 للموارنة، 3 للأورثوذكس، 2 للكاثوليك و2 للأرمن (أو 1 للأرمن و1 للأقليات)، وتشير المصادر إياها إلى أن صيغة الـ24 وزيراً التي اقترحها الحريري تشكل مخرجاً من الحائط المسدود الذي بلغه تأليف الحكومة بسبب الخلاف المسيحي على الحصص وحجم التمثيل الوزاري لمجرد أنها تنقص عدد الوزراء عند كل الطوائف.
أما حقائب المسلمين الـ12 في صيغة الـ24 وزيراً فتتوزع كالآتي: 5 حقائب للسنة هم حصة «تيار المستقبل»، إلا إذا أصر الرئيس عون على تسمية وزير سني كما فعل عند انطلاق البحث بالحكومة. 5 للثنائي الشيعي، بحيث يحصل بري على 3 حقائب و «حزب الله» على مقعدين. أما الدروز فحصتهم تنخفض إلى مقعدين، بعد أن كانت 3 في الصيغة الثلاثينية، بحيث يوفر هذا الانخفاض على «التيار الحر» مطالبته بإسناد منصب وزاري للنائب طلال أرسلان كان باسيل وعده به عند تحالفهما في الانتخابات النيابية.
واعتبرت المصادر أن طرح الحريري الخيار بين صيغة الـ30 وفيها حصة 4 وزراء لـ «القوات» و10 لـ «التيار الحر» والرئيس عون، وبين صيغة الـ24 وزيراً خطوة منطقية. فالصيغة الحكومية المتوسطة الحجم تغني عن مواصلة «التيار» مطالبته بـ11 وزير، وعن إصرار «القوات» على أن تكون حصتها 5 وزراء، وتؤدي إلى إزالة عائق الإصرار على تمثيل أرسلان على الصعيد الدرزي.
وتلاحظ المصادر أن العودة عن الصيغة الحكومية الثلاثينية الفضفاضة تشكل مخرجاً أيضا للفرقاء المطالبين بتمثيل النواب السنة من خارج «كتلة الستقبل».
وأشارت المصادر المواكبة لأفكار الحريري إلى أن «تجاوب عون مع هذه الأفكار هو الذي جعل الرئيس المكلف يتحدث عن الحلحلة في العقد عند انتهاء لقائه مع الرئيس عون الأربعاء الماضي، ودفعه إلى الإعلان عن تفاؤله». وقالت إن بت الأمر مع سائر القوى السياسية ومع باسيل، سيؤدي إلى الانتقال إلى البحث بالمرحلة الثانية من تأليف الحكومة، وهي توزيع الحقائب على القوى السياسية. وإذا استقر الرأي على صيغة الـ24 وزيراً، تصبح هناك معادلة جديدة تتحكم بتولي الفرقاء للـ22 وزارة قائمة، إذ ينخفض عدد وزراء الدولة من ثمانية إلى اثنين. وتلفت المصادر إلى أن هذه الأفكار الجديدة وضعت التركيبة الحكومية على النار، لكن مسألة تقاسم الحقائب الوزارية لن تكون سهلة وتتطلب جهوداً واتصالات من أجل الاتفاق عليها، ما يعني أن التوافق إذا اكتمل حول هذه الصيغة يحتاج إلى بضعة أيام لاستكماله وليس إلى ساعات.