كتبت صحيفة “الحياة”:
أبدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» خشيتها من تعرض ثمانية لبنانيين يشتبه بأنهم قاتلوا مع تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، وأعلن لبنان أنه تسلمهم في الأول من الجاري، إلى «تجاوزات بعد نقلهم من شمال سوريا وتسليمهم إلى لبنان، ومنها عدم حصولهم على محاكمة عادلة أمام المحاكم العسكرية».
إلا أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ردّ على تقرير المنظمة المذكورة بالتأكيد في حديث إلى «أل بي سي» أن «القضاء اللبناني واكب عملية تسليم الدواعش الثمانية بكل مراحلها ومحاكمتهم في لبنان هي ضمانة لهم والتحقيق معهم في القضاء العسكري يجري بإشراف مفوض الحكومة لدى العسكرية بيتر جرمانوس».
وكانت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه لفتت أن «هيومن رايس وتش» «وثّقت سابقاً حصول انتهاكات وإساءة معاملة من قبل الجيش والاستخبارات العسكرية وهي الفريق نفسه الذي يحتجز هؤلاء الأفراد». وشددت المنظمة المذكورة في بيان أن «على الولايات المتحدة ضمان عدم نقل أي أشخاص يشتبه في أنهم من تنظيم «داعش» الذين يحتجزهم حلفاء محليون في سوريا إلى لبنان، حيث قد يتعرضون للتعذيب أو المحاكمة الجائرة».
وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري: «على الولايات المتحدة أن تُنشئ آلية شفافة بضمانات قوية لعدم نقل أي مشتبه فيه من «داعش» إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو المحاكمة الجائرة. نقل المعتقلين بسرية تامة من دون الحماية القانونية الأساسية يؤدي إلى سوء المعاملة».
وأوضح أن «ليس لدى هيومن رايتس ووتش أي معلومات عن معاملة الرجال الثمانية المحتجزين في لبنان، لكن سبق لـ «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات حقوق الإنسان اللبنانية أن وثقت تقارير ذات مصداقية عن التعذيب في لبنان في شكل روتيني. شمل ذلك مخابرات الجيش، ما أدى في بعض الحالات إلى وفاة المعتقلين».
وكانت الولايات المتحدة، وفق تقرير المنظمة، «ساعدت «قوات سورية الديموقراطية» في شمال سوريا على اعتقال مئات المشتبه فيهم الأجانب من «داعش»، ولم تسعَ أي دولة لاستعادة مواطنيها، وبدأت الولايات المتحدة، التي تشعر بالقلق من عدم الاستقرار في شمال سوريا، في إعادة المقاتلين المشتبه فيهم إلى بلدانهم الأصلية، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» في 19 تموز الماضي عن أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية البارزين. وأضافت الصحيفة على لسان المسؤول أنه أعيد نحو 20 رجلاً بينما كان حوالى 100 رجل في طريقهم إلى بلدانهم».
وأرود التقرير نقلاً عن صحيفة «نيويورك تايمز» أن «قوات سورية الديموقراطية تحتجز بمساعدة الولايات المتحدة، ما يقدر بـ593 رجلاً من 47 دولة، بتهمة أنهم من مقاتلي داعش أو أعضائها، وكثير منهم من مصر والمغرب والسعودية وتونس وتركيا وروسيا».
وقال التقرير إنه «أنشأت الإدارة الذاتية في شمال سوريا، وهي ليست حكومة ذات سيادة، محاكم محلية خاصة لمكافحة الإرهاب، ولكنها حاكمت مواطنين سوريين وعراقيين فقط». وقال مسؤولون محليون لـ «هيومن رايتس ووتش» إنهم فضلوا عدم مقاضاة الأجانب، وأعربوا عن أملهم في أن تستعيد الدول مواطنيها وتخفف العبء عنهم، لكن الحكومات الأجنبية ترددت في استعادة أشخاص يشتبه في أنهم من «داعش» باعتبار أنهم يمثلون تهديداً للأمن. وأشارت بعض الدول إلى قلقها في شأن التحديات القانونية والأدلة التي تمنعها من ملاحقة هؤلاء المشتبه في أنهم من داعش».