أشارت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، لادي” إلى أن “عدم المساواة بين المرشحين والمرشحات أمام وسائل الإعلام ليس أمرا تفصيليا بل يؤثر على الحملات الانتخابية وقد يؤثر على نتائج الانتخابات أيضا، لذا لا يجب التساهل به تحت أي ذريعة كانت”.
وتابعت، توضيحا للتجاذب الحاصل بين وزارة الإعلام والقنوات الإعلامية من جهة، وهيئة الإشراف على الانتخابات من جهة أخرى، إضافة لرد وزير العدل في هذا الإطار، “لقد تطرق قانون الانتخابات رقم 44/2017 في المادة رقم 68 إلى المصطلحات الخاصة في الإعلام والإعلان الانتخابيين، وقد تضمنت البنود تعريفا واضحا للإعلام الانتخابي، الدعاية الانتخابية، الاعلان الانتخابي، المواد الانتخابية ووسائل الإعلام. وبالتالي إن هذه الحجة التي تستعمل للتخفيف من العقوبات على وسائل الإعلام المخالفة هي حجة واهية وتستعمل لرفع المسؤولية عن المعنيين”.
وأضافت “رغم البيان التوضيحي الذي نشرته هيئة الإشراف على الإنتخابات بتاريخ 5 نيسان 2018، المتعلق بمفهوم الدعاية والإعلان الانتخابي والموجه بشكل رئيسي إلى وسائل الإعلام بحيث طلبت الهيئة من وسائل الإعلام إفادتها بكل النشاطات الإعلامية للمرشحين/ات واللوائح، ترى الجمعية في الوقت عينه أن الهيئة لم تتصرف خلال فترة الحملات الانتخابية بشكل سريع وفعال يضع حدا للتجاوزات، ويصوب الأمور بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين خاصة وأن ضبابية شابت موقف الهيئة من استغلال الوزراء المرشحين والسياسيين لنفوذهم ومواقعهم لتعزيز فرصهم وحظوظهم ولم يكن تحرك الهيئة حازما بالشكل المطلوب”.
وأردفت “إن النص واضح لا لبس فيه، واحترما لمبدأ فصل السلطات تدعو الجمعية المعنيين إلى وقف السجال الحاصل والركن إلى القضاء وحده للبت في إحالات هيئة الإشراف على الانتخابات من دون أي تسويف أو تمييع للمسألة، أكان من خلال تسوية يكون من أركانها الوسائل الاعلامية والهيئة أو وزير العدل كوسيط بين المعنيين. لأن أي حل آخر غير اللجوء للقضاء هو مخالف للقانون ويقوي مبدأ المحسوبيات ويساهم في إضعاف دولة القانون”.
وطالبت الجمعية، في الختام، “هيئة الإشراف على الانتخابات بإعلام الرأي العام صراحة عن المخالفات والإحالات من قبلها للقضاء، من منطلق حق المواطنين بالاطلاع على سير العملية الانتخابية والمعلومات المتعلقة بها وبمراحلها كافة”.