خطوط تشكيل الحكومة باردة، لكن نيران المواقف التصعيدية لا تنطفئ، فالتيار الحر الذي كان وافق على اعطاء وزارة الخارجية لوزير من «القوات» عاد عن موقفه بداعي ان القوات تعمل على إضعاف رئاسة الجمهورية، وقد ردت القوات بنفي تهمة اضعاف الرئاسة، موضحة لقناة «ام.تي.في» ان علاقتها في موضوع تشكيل الحكومة محصورة برئيس الجمهورية وبالرئيس المكلف.
والراهن ان عملية تشكيل الحكومة لم تتقدم اي خطوة، وحتى قواعد التشكيل ومعاييره الموحدة لم يتفق عليها بعد، والحصيلة راوح مكانك، فيما التطورات تعصف من حولنا، ناثرة غبار العقوبات الاميركية على ايران في مختلف الامكنة، وخصوصا في سورية وعلى الأخص في لبنان.
وجديد التعقيدات المعرقلة للحكومة اضافة الوزير جبران باسيل «العقدة السنية» الى سلة العقد المسيحية والدرزية من خلال اصراره على توزير واحد من النواب السنة الستة البعيدين عن تيار المستقبل والذين نجحوا على لوائح حزب الله او التيار الوطني الحر، علما ان هذه العقدة لم تكن مطروحة من قبل باعتبار ان المعيار في التوزير ان يكون الوزير منتميا الى كتلة مؤلفة من 4 نواب على الاقل، والنواب السنة وعددهم الاجمالي عشرة لا يستطيع الستة منهم تشكيل كتلة كونهم ينتمون الى الكتل التي اوصلتهم الى مجلس النواب، اما الاربعة الآخرون فهم مستقلون اساسا ولا يطرحون انفسهم للتوزير.
وتقول المصادر القريبة من تيار المستقبل ان هذا الطرح من جانب باسيل غايته إرباك الرئيس المكلف اكثر، في حين تؤشر مختلف المعطيات على ان تشكيل الحكومة اللبنانية مرهون بالمعطيات والمستجدات الخارجية من العقوبات الاميركية الجديدة على ايران الى معالجة قضية اعادة النازحين السوريين، حيث استحدث النظام السوري هيئة تنسيق لعودة المهجرين، فيما لبنان المعني الآخر في الموضوع واقف يتفرج.
وتتوقع المصادر التقاء الرئيس سعد الحريري مع الوزير جبران باسيل، بعد ان عاد رئيس الحكومة من الخارج، وبالانتظار مواقف المعينين على حالها، التقدمي الاشتراكي متمسك بالمقاعد الدرزية الثلاثة وخصوصا بعد عودة تيمور جنبلاط من موسكو بأجواء افضل، والقوات اللبنانية على اصرارها بالحصول على حقيبة وزارية سيادية إما الخارجية او الدفاع، والمردة يطالبون بمقعدين وزاريين للتكتل الوطني الذي يجمعهم مع فيصل كرامي.